محافظ كفرالشيخ يستقبل رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة بمكتبه
فريد نجيب
نثمن الدور الوطني للرقابة الإدارية في مكافحة الفساد بكافة صوره، وحماية المال العام، وتعزيز النزاهة والشفافية، وضمان حسن أداء الجهاز الإداري للدولة بكافة قطاعات التنفيذية والخدمية وكشف جميع أشكال الفساد مثل الرشوة، التزوير، واستغلال النفوذ، والحفاظ على أموال الدولة والتأكد من استغلالها بشكل سليم لصالح الشعب، وبحث أسباب القصور في العمل الإداري، واقتراح وسائل لتلافيها، وتطوير النظم الإدارية فنيا مهنيا واداريا.
مقدمة المقال بمناسبة استقبال اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، اللواء محمد نجيب، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك على هامش المشاركة في فعاليات الندوة التوعوية حول دور هيئة الرقابة الإدارية في الوقاية من الفساد ومكافحته.
و وفقا لما جاء بالصفحة الرئيسية لمحافظة كفر الشيخ ان خلال اللقاء، بحث محافظ كفرالشيخ، مع رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية عددًا من الملفات، معربًا عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، وحماية حقوق المواطنين وتنفيذ القانون، مضيفا أن المحافظة ستواصل جهودها بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد بكافة أشكاله، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا للقضاء على الفساد وتحقيق الشفافية، مضيفاً أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز النزاهة في جميع القطاعات الحكومية، موضحًا أن مكافحة الفساد مسئولية مشتركة تتطلب تكاتف الجهود للحد من آثاره السلبية على المجتمع، ودعم مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ونحن نثمن جهود محافظ كفر الشيخ لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
وانطلاقا من المسئولية المجتمعية نناشد اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام لمراجعة ملف تأجير المبني الخاص لاستغلاله مقر للتأمين الصحي بدسوق وهو لايتوافر به ابسط مقومات المنشأت العلاجية، وناشدنا محافظ كفر الشيخ بزيارة مفاجئة للمقر ليشاهد ويعين بنفسه معاناة المترددين من المرضى خاصة كبار السن أصحاب المعاشات علما ان هيئة التأمين الصحي تمتلك قطعة أرض بشارع المدارس بدسوق على مساحة 260 م من الممكن استغلالها بإقامة مبني خاص للتأمين الصحي بدسوق عليها.
وهناك ملف اخر وهو عملية إحلال وتجديد كوبري عتريس الذي تم تنفيذه بتكلفة ٥و٢ مليون جنيه بقرار فردي من وزارة الموارد المائية دون التنسيق مع هيئة السكة الحديد والنتيجة انه لم يدخل الخدمة حتي الان لعدم مطابقته للمواصفات الفنية وبالتالي أصبح الكوبري من وجهة نظر هيئة السكة الحديد انه ممر غير امان وقر وضعت حواجز حديدية لمنع المرور من عليه وكان لزاما على وزارة الري التنسيق مع السكة الحديد لخروج الكوبري بصورة فنية مهنية على مثال كوبري المدير الذي يبعد عن كوبري عتريس 300 م تقريبا.
