حان الوقت لمحاسبة المسئولين بالمحليات والزراعة بسبب عودة التعديات على الأرض الزراعية
فريد نجيب
تعهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين بتاريخ 27 فبراير 2022 بعدد من الالتزامات ضمان لعدم عودة التعديات على الأرض الزراعية منها :–
* نحن مسئولون أمام الله وأمام الوطن بأن نوقف أي تعديات على الأراضي الزراعية لحماية مستقبل الأجيال القادمة.
* شكلنا لجاناً لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأي تقاعس من أي مسئول ستتم محاسبته
* لن نسمح بعودة مشاهد التعديات السابقة وسنتعامل بكل حسم بقرارات فورية لإيقاف تلك الظاهرة التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة
* ننفق مئات المليارات على المشروعات الخاصة باستصلاح الأراضى الصحراوية وزراعتها وفي الوقت نفسه يتم إهدار أفضل أراضينا الزراعية بسلوكيات تُعد جُرماً فى حق الوطن وأبنائه
* الدولة استثمرت في منظومة رصد التغيرات المكانية وعلينا الإستفادة من هذه المنظومة والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها.
جاء ذلك في حضور الوزراء المعنيين الداخلية والزراعة والتنمية المحلية وشارك في الاجتماع محافظ بورسعيد، واللواء ناصر فوزي، مدير مركز استخدامات أراضي الدولة، واللواء خالد فوزي، مدير إدارة المساحة العسكرية، والمهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، والمهندس عبد الرحمن سعيد، رئيس الأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة، وبحضور كل المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي هذا الاجتماع أكد رئيس الوزراء: لن نسمح بعودة مشاهد التعديات السابقة مرة أخرى، وسنتعامل بكل حسم لإيقاف تلك الظاهرة التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة، وسيكون التعامل بقرارات فورية، تتمثل في الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد، وكذا إلغاء كل صور الدعم لكل متعدٍ على الأراضي الزراعية، سواء دعم الخبز، أو التموين، أو الأسمدة، وغيرها، بخلاف القانون الذي يتم إعداده لتجريم هذه المخالفة كجريمة مُخِلة بالشرف، ومصادرة المبنى المخالف، ومعاقبة المقاول بعقوبات مُغلظة.
وأشار رئيس الوزراء إلى توقيعه قراراً بشأن تشكيل اللجان التى اقترحتها وزارة الزراعة لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، مشدداً على أن أعضاء اللجان المشكلة، سيتحملون المسئولية، وأي تقاعس من أي مسئول ستتم محاسبته.
والسؤال هنا لماذا عادت التعديات مرة أخري وبطريقة وصفها أحمد السجيني عضو مجلس النواب
” لدينا إفراط فى البناء المخالف والتعدي على الأراضى الزراعية” اين كانت اللجان المسئولة عن رصد المخالفة في المهد واين رئيس المدينة ورئيس القرية ومدير الجمعية الزراعية ومشرف الحوض واين منظومة رصد المتغيرات المكانية التي استثمر فيها أموال طائلة ومع ذلك لم نستفد منها او لم تقم بمهامها نحو رصد التعديات في المهد.
رئيس الوزراء تعهد بالالتزام بالحفاظ على الأراضى الزراعية وهو بحق رجل مسئول صادق ولكن مسئولي المحليات والزراعة خذلوه فلم يقوموا بواجبهم وأهملوا في التصدي للتعديات في المهد فكان الصمت بمثابة الضوء الأخضر للمواطن وتشجيعه بالبناء والتعدي على الأرض الزراعية.
بالقرآن والعدل عاقبتم المخالف فلابد من معاقبة المسئولين من المحليات والزراعة واللجان المسئولة عن رصد المخالفات وعزلهم من وظائفهم استكمالا لمنظومة العدل لردع كل مسئول لم يلتزم بمهام عمله.
