اقتصادالتحقيقات

 حماية العلامات التجارية وعلاقتها بالنمو الاقتصادي كتب: المستشار/ محمد أبو مسلم

   حماية العلامات التجارية وعلاقتها بالنمو الاقتصادي
كتب: المستشار/ محمد أبو مسلم
إن العلامة التجارية تلعب دور كبير في نجاح أي مشروع تجارى أو صناعي، حيث يتخذها صاحب المشروع أداة لتقديم منتجاته أو خدماته للمستهلكين والمنافسة بين منتجه أو خدمته ومنتجات وخدمات المشاريع الأخرى التي تقدم نفس المنتج أو الخدمة، كما تقوم بدور كبير وفعال بوصفها أكثر وسائل التسويق والمنافسة في الاقتصاد العالمي وخاصة في ضوء التكنولوجيا الحديثة ، فقد بلغت قيمة بعض العلامات التجارية مليارات الدولارات كالعلامة التجارية لشركة أبل ((apple التي بلغت قيمتها 355 مليار دولار عام 2021 ،  فتعتبر العلامة التجارية هي الشعار المميز الذي يتخذه التاجر أو الصانع أو الزارع لمنتجاته أو لبضائعه أو خدماته بقصد تميزها عن بضائع أو خدمات أو بضائع غيرة، ومقتضى ذلك تعدد العلامات التجارية بتعدد البضائع والخدمات والسلع وتعدد منتجيها، وأيضاً اختصاص كل تاجر أو صانع بالعلامة التجارية الخاصة به، بمعني اقتصار استعمالها علية دون غيرة، مما يحقق فائدة لصاحب العلامة ومالكها من أرباح كأثر لجودة وتمييز منتجة، وكذا للمستهلك من خلال منع جمهور المستهلكين من الوقوع في اللبس والخطأ، ومن ثم كان التمييز الذاتي للعلامة التجارية هو سبب إسباغ الحماية عليها، ونظراً لأهمية العلامة التجارية والصناعية سواء بالنسبة للتاجر أو الصانع كمالك لها ، وكذا بالنسبة لجمهور المستهلكين دعا الشارع إلى إفراد نصوص خاصة بتسجيل العلامة التجارية والصناعية كشرط لإسباغ الحماية القانونية عليها … فالحماية الجنائية للعلامة التجارية تعد إحدى هذه الوسائل الهامة لدعم السوق الدولي الحر من المنافسة غير العادلة وغير المشروعة وتعاقب على انتهاك العلامة التجارية لتحقيق الردع المناسب لمن يقوم بالتعدي على العلامات التجارية سواء بالتقليد أو التزوير… لذا فإن مصر كانت من أوائل الدول التي اهتمت بحماية حقوق الملكية الفكرية والحفاظ عليها  ووضع العقوبات على من يتعدى على العلامات المسجلة سواء بالتقليد أو بالتزوير أو الحيازة أو التعامل في سلع أو خدمات تحمل علامة تجارية مسجلة، ثم انضمت مصر الي كل الاتفاقيات الدولية والمتعلقة بحماية العلامات التجارية … وتتجلى أهمية حماية العلامات التجارية في أن أسعار العلامات التجارية التي تخطت ميزانيات دول ووصلت أسعار أغلى 10 علامات تجارية في العالم إلى 1.16 تريليون دولار في عام 2020، في حين يقبع العديد من التجار لتقليد العلامات التجارية الشهيرة والتي وصلت لـ 14 ألف علامة تجارية مزورة تغزو الأسواق بجانب وجود 500 ألف علامة تجارية مسجلة في مصر. في حين يوجد 5 ملايين غير مسجلة، وذلك حسب احصاءات وتقديرات لوزارة التموين مما يؤثر بشكل سلبي على الصناعة المصرية ونمو الاقتصاد في وقت ننشد فيه إلي رفع الصناعة المحلية، حيث إن تداول المنتجات المقلدة يعوق دخول الاستثمارات الأجنبية إلى مصر وتجعل أصحاب العلامات التجارية الأصلية يتوقفون عن ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر وتضر الاقتصاد المصري … ونظراً لتفاقم ظاهرة تقليد العلامات التجارية واستعمالها دون حق وما تلحقه من اخطار لجمهور المستهلكين وإلحاق الخسائر بالاقتصاد الوطني فكان من الأهمية اسباغ الحماية القانونية اللازمة وهو ما انتهجه المشرع المصرى.
2/8/2022

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى