متابعة: رشا حافظ
– الدولة تساعد رائد الأعمال وصاحب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن يكون شريك استراتيجي في مشروعات التنمية
– الدولة تتدخل لتنظيم مناخ الاستثمار ووضع آليات جديدة للسوق .
أكد د يسري الشرقاوي الخبير الاقتصادي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة أن مصر كتبت لها تاريخ جديد في أخر ثمن سنوات ، لافتا إلى أن ما حدث في مصر خلال السنوات الأخيرة يجب ما حدث خلال الأزمنة السابقة ، مشيرا إلى أن القطاع الخاص لابد أن يتعامل مع مصر بعد ٢٠١٤ على أنها جمهورية جديدة عمرها ثمن سنوات ، وبها آليات وأدوات ومعايير وخدمات جديدة ، مؤكدا أن الدولة المصرية الآن بها سياسات وأسس جديدة وعلى القطاع الخاص أن يقبلها حتى يستطيع أن يتعامل مع الحكومة ويخلق الشراكة الفاعلة والحقيقية ، ويستطيع التعاون المثمر بين الطرفين ليواكب الركب والرؤية والفكر الجديدة .
ونوه الشرقاوي خلال حديثة بقناة النيل للأخبار على التليفزيون المصري- أن أساليب الماضي التي كانت تستنزف موارد الدولة انتهت ولم يعد في مقدور رجال الأعمال أن يحققوا الأرباح السابقة التي كانت تصل في بعض الأحيان إلي ٣٠٠٪ وأكثر ، مؤكدا أن سيادة الرئيس السيسي دائما ما يؤكد في خطاباته إننا نرحب بالقطاع الخاص الشريف والفاعل ، منوها إلى أن تعاون القطاع الخاص في قطار التنمية طبقا ، لقانون ٦٧ لعام ٢٠٢١ والذي يدرس الأن في مجلس النواب يحدد العلاقة بين القطاع الخاص والدولة في ٩ نقاط في غاية الأهمية في الشفافية والحوكمة واتاحة الفرص ومناقشة المناقصات ، بخلاف المستجدات الجديدة ، مشيرا الى أن ما حدث في مصر في الفصل التشريعي الأول وفي الدور التشريعي الثاني في غرفتي مجلسي النواب والشيوخ يؤكد أن مصر قطعت شوطا كبيرا في علاج بعض القضايا الخاصة بالاقتصاد المصري ، بتشريعات جديده .
وقال أن التشريعات الخاصة بالاقتصاد المصري ما زالت تحتاج إلى التنقيح والنضج في التطبيق ما بين اللوائح والقوانين المعدة والتطبيق على أرض الواقع ، مؤكدا أن ما تقوم به المجموعة الاقتصادية والدولة المصرية كحكومة بتوجهات من القيادة السياسية فيمايتعلق بقواعد البيانات سوف يتيح رؤية واضحة وتخطيط واضح فيما يتعلق بالتعاون بين القطاع الخاص والحكومي ، سواء علي مستوى طرح المشروعات التي تتوافق مع الطبيعة السكانية ، وتتوافق مع طبيعة واحتياجات السكان .
وأشار أن الدول التي تقدمت سواء أمريكا أو وأوروبا والاتحاد الأوروبي والصين ، وكل دول العالم المتقدم كان السبب الرئيسي في تقدمها هو كيفية خلق علاقة ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي ، دون الدخول في قنوات الرشوة والمحسوبية واتاحة وتكافؤ الفرص ، مشيرا أنه عندما تستطيع وتنجح دولة أن تخلق علاقة جيدة بين القطاع الخاص والحكومة يحكمها تعليم من الصفوف الأولى ، وتعزيز مبدأ الشفافية ومقاومة الفساد وإقامة العدل وتطبيقة ، نجد وقتها تنمية حقيقية.
وقال أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار في مصر فيما يتعلق بالموظف الذي يقدم الخدمة للمواطن وفيما يتعلق بالقانون وتطبيقة وتشريعه ، وأيضا فيما يتعلق بالوقت وتنافسية الاعمال ، لافتا إلى أن هناك امور جديدة لابد أن يقبلها القطاع الخاص المصري مثل محافظ الائتمان ومعدلات القروض والدين ، حتى يستطيع المنافسة والسير في الركب والاستثمار في الخارج ، منوها إلى ضرورة قبول القطاع الخاص بآليات السوق الحديثة والجديدة ، لافتا الى أن الدولة دخلت لضبط آليات السوق ، وليس لمنافسة القطاع الخاص.
وأكد أن مصر دولة ذات طبيعة خاصة ، مشيرا إلى أن الدولة تساعد رائد الأعمال وصاحب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن يكون شريك استراتيجي في مشروعات التنمية ، مؤكدا أن الدولة بدأت تحتضن آليات جديدة في كافة الأعمال ، لافتا إلى أن الدولة لاتتدخل في اعمال القطاع الخاص ولكن هناك اشتراطات جديدة ومعايير جديدة وعلى القطاع الخاص أن يقبلها.
وأشار أن العالم الأن يمر بموجات اقتصادية غير طبيعية، منها الصراعات التجارية بين الدول العظمة والتحديات الموجودة في الشحن، مؤكدا أنه على القطاع الخاص المصري ترجمة هذا المشهد السياسي ، والاقتصادي حتى يستطيع أن يخرج ب نموذج فاعل في التعاون ويكف عن هجومية على الدولة ، مؤكدا أن الدولة تتدخل لتنظيم مناخ الاستثمار ووضع آليات جديدة للسوق .
ونوه أن الدولة تحاول دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،ودعم الجيل الجديد المتسلح بالعلم والخبرة ، موضحا أن مصر من خلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومن خلال الدخول في القرن الأفريقي وما حدث من تطور في ملف الاصلاح الاقتصادي ومن خلال التشريعات الجديدة الخاصة بدعم الاقتصاد استطاعت جذب شركات كثيرة في قطاعات متنوعه منها البترول والغاز والبتروكيماويات.
