مستشارك القانونى

وداعا الايجار القديم بقلم الاستاذة ثريا فتحي

وداعا الايجار القديم بقلم الاستاذة ثريا فتحي

وداعا الايجار القديم بقلم الاستاذة ثريا فتحي

عضو القسم القانوني بالجريدة تعقد اللجنة الوطنية الحكومية البرلمانية، اجتماعًا هامًا، بعد غدٍ السبت الموافق 26فبراير 2022م، لمناقشة المسودة الأولى لتعديلات قانون الإيجار القديم والذي يشمل السكني والتجاري.

وتتضمن المسودة الأولية لتعديلات قانون الإيجار القديم فلسفة التعديلات، إعمالا للأحكام الدستورية الصادرة سواء للملاك أو المستأجرين .

المسودة الأولى لتعديلات قانون الإيجار القديم
وكشفت مصادر لـ«كلمة العرب »، أن المسودة الأولي لتعديلات قانون الإيجار القديم تشمل صياغة كافة المقترحات التي قدمها النواب المشاركين فى الاجتماعان الماضيين للجنة، وفى مقدمتهم رؤساء لجان «الإدارة المحلية والإسكان والدستورية والتشريعية»، بمجلسي النواب والشيوخ ،وكذلك المقترحات التي قدمتها وزارات «الإسكان والتنمية المحلية والعدل»، باعتبارهم الأطراف المشاركة فى صياغة التعديلات القانونية، في ضوء التكليفات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء.

وكانت الاجتماعات السابقة للجنة الوطنية الحكومية البرلمانية لتعديل قانون الإيجار القديم، شهدت مناقشات واسعة ومستفيضة ما بين مقترح بزيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة بالنظام القديم، مع استمرار العلاقة الإيجارية أعمالا للحكم الدستوري الصادر فى عام 2002، والذي يقضى بامتداد العلاقة الإيجارية بعد وفاة المستأجر الأصلي حتى الجيل الأول من أبنائه، شريطة الإقامة والتواجد فى الوحدة السكنية .

وأشارت المصادر إلى أن هناك آراء من داخل اللجنة الوطنية تقترح تحرير العلاقة الإيجارية بعد مدة تصل لنحو 5 سنوات، مع زيادة القيمة الإيجارية، وهذا الاقتراح يتوافق مع التعديلات التي قدمتها الحكومة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني.

موقف المحلات التجارية
وفيما يتعلق بتعديل قانون الإيجار القديم للتجاري ويشمل ذلك أصحاب المحلات من الأشخاص الاعتباريين، فالمقترحات تتجه إلى نفس السيناريو الذى تم العمل به في تعديلات قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى من الأشخاص الاعتباريين ،وهو ما يعني تحرير العلاقة الإيجارية بعد مدة زمنية مقترح أن تكون 5 سنوات أيضاً، بحسب المصادر، وزيادة القيمة الإيجارية بشكل متدرج خلال المدة الزمنية المتبقية حتى تحرير عقد الإيجار نهائيا.

من جانبه أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو اللجنة الوطنية الحكومية البرلمانية لتعديل قانون الإيجار القديم ،أنّ هناك العديد من المقترحات تم طرحها فى الاجتماعان السابقين، وسيتم مناقشتها في قالب قانوني خلال اجتماع اللجنة المزمع عقده السبت المقبل.
وإنّ الحكومة والبرلمان يعملان في هذا الملف بهدف تحقيق الصالح العام بما يراعى حقوق الملاك في ضوء المتغيرات الاقتصادية الراهنة وكذلك مراعاة ظروف المستأجرين، لاسيما إذا كانوا من كبار السن بهدف تحقيق السلم الاجتماعي.
و أن تعديلات قانون الإيجار القديم السكنى والتجاري ستطرح للحوار المجتمعي قبل مناقشتها داخل البرلمان. مراجعة وإشراف المستشار/ هشام شبيطه رئيس القسم القانوني بالجريدة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى