مستشارك القانونى

المؤبد وغش الدواء بقلم الأستاذة شيرين كرم المحامية

المؤبد وغش الدواء

بقلم الأستاذة شيرين كرم المحامية

بادئ ذى بدء نتحدث اليوم وفى هذا المقال عن جرائم غش الدواء فهى تمثل درجة كبيرة من الجسامة والخطورة على أرواح الناس وصحتهم فهذة الجرائم أثارت جدلا شديد فى الآونة الأخيرة تحت قبة البرلمان وفى الشارع المصرى لما لها أثر كبير على صحة المواطنين فقد تم رصد العديد من جرائم غش الدواء وتنامى خطورتها بصورة ملحوظة مؤخرا فإن غش الدواء يعد من اخطر الجرائم التى تعرض صحة الناس وأرواحهم للخطر وينعكس إثارة سلبا وبصورة مباشرة على قدرة الشعب على العمل والبناء وينال بالطبع من سمعة الجودة والفاعلية التى يتمتع بها الدواء المصرى فى السوق العالمى.

فسوف نعرض على حضراتكم فيما ياللى ماهي جريمة غش الدواء ؟ وماهو نص مشروع القانون المقدم للبرلمان وتعديلة وتغليظ العقوبة وكيفية العمل بالقانون والهدف منه والحل الجذرى لحلها.

اولا : ماهي جريمة غش الدواء فى القانون.

ان غش الدواء أصبح ظاهرة عالمية ويتحقق مفهوم الأدوية المغشوشة بغياب المادة الفعالة أو وجودها بنسب ضعيفة واخطلاتها بمواد أخرى فى تكوين الأدوية وهذه أحد الاشكال بينما يوجد انواع اخرى لغش العقاقير التى تصيب المريض بمضاعفات أو موت فى بعض الحالات.

ثانيا : نص مشروع القانون وتعديله

ينص مشروع القانون بإدخال تعديلات على قانون قمع الغش والتدليس رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ لتكون العقوبة بدلا من الحبس سنة وغرامة ٥ الاف جنية حسب الضرر الذى يترتب عليه تعاطى الدواء إلى غرامة ٥٠٠ الف جنيه والحبس مدة لاتقل عن ٣سنوات وتصل إلى الاشغال الشاقة المؤبدة وذلك حسب الضرر الناتج.

كما ينص على اعتبار جريمة بيع وتداول أدوية مغشوشة جريمة قتل عمد .

وان الدواء المغشوش ليس فقط الدواء الذى يأتى عن طريق التعريب أو الغير مرخصة بل هى الادوية التى يتم التعامل معاها بشكل غير قانونى أو التى يتم التعامل معها من شخص غير الصيدلى والتى لا يتم المراقبة عليها أدوية المغشوشة.

ثالثا: الهدف من القانون والحل الجذرى للمشكلة.

ياتى مشروع القانون المقدم من أكثر ٦٠ نائبا بمجلس النواب للحد من جرائم الأدوية المغشوشة وحفاظا على صحة المواطنين ومحاسبة مرتكبى هذا الجرائم ولكن لابد من حل جذري للأدوية المغشوشة فأن تغليظ العقوبة واحدها لاتكفى فلابد من حل جذري وتدريجى للتعامل مع الدواء المغشوش فى مصر عن طريق تحديد الشخص الذى يتعامل مع الدواء وتجريم اى شخص يتعامل مع الدواء غير الصيدلى.

و نحن نثق كل الثقة فى عادلة البرلمان المصرى ودورة الفعال فى مواجهة هذا الجرائم والانتهاكات فلابد من تغليظ العقوبة ومعاقبة أصحاب الضمائر الميتة بشدة فهذا الأدوية تعتبر بمثابة طوق نجاة للمريض والغش بها جريمة بشعة قد تؤدى على الموت فى بعض الحالات اى بمثابة قتل عمد فخروج هذة القوانين الرادعة سيضع حدا لمثل هذا الجرائم المنتشرة حاليا فحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.

تحت  اشراف  المستشار القانونى للجريد ه ورئيس القسم  القانونى مستشار هشام  شبيطه

و مراجعة الاستاذ محمد مجدى الحانى نائب المستشار القانونى للجريدة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى