هوالنيابة العامة المصريه تسترد ١١٤ قطعه اثريه منهوبه من فرنسا ثلاث قطع من إنجلترا قبل بيعها
كتب د.سامح الهوارى
في سابقه ليس هي الأولي من نوعهاولن تكون الاخيره استردت النيابة العامة المصريه ١١٤قطعه اصليه من صاله مزادات فرنسا قبل بيعها وثلاث قطع اخري من المتحف البريطاني بلندن
حيث يوجد بها عدد من المعبودات مثل المعبود حورس والمعبود تحتمس وتمثال من أهم الملوك التي حكمت مصر في عصر الدوله الحديثه (امنحتب الثالث)والذي يرجع تاريخه ٣٢٠٠عام وقد أعلنت فرنسا انها توصلت لهذه القطع الآثاريه المهربه منذ سنتين
كما أنه يوجد اتفاقات ثنائيه بين الدول لاسترداد الآثار استنادا الي الدور الذي تلعبه منظمه اليونسكو بصك قانون سنه ٧٠ بهذا الشأن
مع العلم انه لا يوجد اتفاقات ثنائيه بين مصر وفرنسا بخصوص استرداد القطع الاثريه.
والي متي ستعاني الدوله من مجرمي تهريب الاثارفلابد ان يوجد إجراءات رقابيه اكثر وتشديد الرقابة علي جميع المنافذ البرية والبحرية والتي يمكن من خلالها تهريب هذه القطع الأثرية وعلي الدوله ان تسن قوانين رادعه لمعاقبة مجرمي تهريب الآثار
مع العلم انه يوجد بعض الدول المعروفه وبدون ذكر اسمها والتي تعمل في تجاره الاثاروفي هذه الحاله لا تستطيع المواثيق الدوليه ان تعيد الآثار المهربه اذا كانت قدخرجت بطريقه مشروعه لان هذه الدول تقوم ببيع الآثار بأوراق موثقه
فهي لا تعيد الآثار الا اذا خرجت بطريقه غير مشروع
لذلك فإن الباحثين في هذا الأمر يطالبون بعض المنظمات بأن تنظر في هذا الأمر لمصدر الدوله صاحبه الآثار وليس الدوله ناهبه الاثار
