سياسة

انطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قفزة نوعية نحو الجمهورية الجديدة       

انطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قفزة نوعية نحو الجمهورية الجديدة                                                         كتبت فريال مؤمن.                                                       تعد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان،الذى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمثابة نقطة مضيئة فى تاريخ مصر وقفزة نوعية نحو الجمهورية الجديدة وهى أول استراتيجية وطنية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر وتؤكد على حرص مصر على تعزيز حقوق الإنسان وخاصة ونحن على أبواب الجمهورية الجديدة التى تسعى إلى ترسيخ حقوق المواطنة وضمان المساواه بين أبناء الوطن وتعزز الدولة منظومة حقوق الإنسان على المستوى الحكومي. ايضا وتدعم المنظمات الحقوقية وترسيخ مبادىء الجمهورية الجديدة لصون واعلاءكرامة الإنسان المصرى وتعزيز حقوقه وحرياته الأساسيةوان بلورة تلك الاستراتيجية الوطنية تعد خطوة جادة للنهوض بحقوق الإنسان في مصر لأهميتها فى رقى المجتمعات وتقدمها ولان مصر كانت أولى الدول مساهمة فى هذا المجال. و لأنها أيضا خطوة هامة لاستجابة طموحات الشعب المصرى وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي لها عام 2022للمجتمع المدنى والمنظمات الأهلية للمساهمة فى بناء المجتمع جنبا إلى جنب مع الدولة حيث أن اعلان عام 2022هو عام المجتمع المدنى تأكيدا من الدولة على الاهتمام بالمجتمع المدنى وإبراز دوره فى تعزيز تلك الاستراتيجية الوطنية التاريخية وتفعيلها والالتزام بتعهداتها مع الدولة ومؤسساتها لبناء الوطن وتتضمن الاستراتيجية الوطنية أيضا تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة بحقوق الإنسان، والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار.ولذلك تهدف مصر إلى تعزيز الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية داخل البلاد لان مصر دائما ذات رؤية ولأن هناك ارتباط كبيرا بين حقوق الإنسان والديمقراطية مع ضرورة تحقيق التوازن والواجبات المطلوب بينها وبين حق الفرد والمجتمع لضمان الحقوق والحريات لهم ونحن جميعا نرحب بتلك الاستراتيجية الوطنية التاريخية فى مصر لانها تؤكد لنا اهتمام الدولة بالمجتمع وأهمية دورها فى بناء الأوطان وهى تعد اول استراتيجية وطنية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد فى مجال حقوق الإنسان بمصر حيث أنها تتضمن أيضا تطوير سياسات وتوجيهات الدولة المصرية والقيادة السياسية فى التعامل مع جميع الملفات وعلى رأسها احترام وتعزيز جميع الحقوق المدنيه والسياسية والاجتماعية بالإضافة إلى دعم فئات المجتمع المصرى وحماية حقوق المواطنين واهمها دعم حقوق المرأة المصرية والطفل حيث أن المرأة المصرية مازالت تحتاج إلى مزيد من تركيز الجهود لإقرار حقوقها فى المساواة وعدم التميز والعيش الكريم وايضا دعم الدولة والقيادة السياسية للشباب لان الشباب هم امل الأمة وسر نهضتها وهم من أهم مقومات التنمية الاجتماعية فى تلك النهضة والفكر والتطوير وهم الثروة الحقيقية للمجتمع وتقديم الدعم أيضا لكبار السن وأصحاب الهمم ولهذا الصدد يجب علينا جميعا المشاركة والترقب لهذا الحدث الغير مسبوق فى مصر وفق الله القيادة السياسية لما هو خير للبلاد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى