كتبت-رشا حافظ
اكد الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، انه بات من الواضح ان هناك فكر جديد ونهج جديد تنتهجه الدولة المصرية في تحسين ورفع مستويات التعزيز والنفاذ التجاري والاقتصادي مع دول القارة الافريقية .
واكد فى تصريحات صحفية واعلانية ، ان الحكومة تعمل جاهدة علي تطبيق وتنفيذ التوجيهات للقيادة السياسية في الشأن الافريقي لافتا الى ان هذا الامر نراه الان كمجتمع مال واعمال يأخذ كل الدعم من الدولة التي تأمل وتستهدف تحقيق معدلات قد تصل الي ٣٠ مليار دولار حجم صادرات مصرية للقارة الافريقية سنويا بدلا من ٤.٨ مليار دولار.
واشاد الشرقاوى بما تضمنه البرنامج الجديد لرد اعباء الصادرات من اليات متعلقة بدعم الصادرات الى السوق الافريقى ،
من خلال تعزيز النفاذ لافريقيا والاسواق الجديدة حيث تمنح الصادرات لاسواق دول القارة الافريقية نسبة 50% اضافية من نسبة المساندة الاساسية وتحمل من تكلفة الشحن لافريقيا لجميع الصادرات عدا السلع المستثناه بنسب متدرجة تتراوح بين 50 الى 80% ، كما يتم منح المصدر نسبة 50%
وكذا الموافقة على دعم تكلفة النقل لدولة تنزانيا بنسبة 100% اعتباراً من مشحونات 1 ابريل 2021 ولمدة عام، وصفا اياها بأنها خطوات ايجابية تسير بالتوزاى
نحو تنفيذ خطة واستراتيجية الحكومة لمضاعفة الصادرات والوصول بها الى 100 مليار دولار سنوياً خاصة في ظل اهتمام الدولة بملف تنمية الصادرات للاسواق الخارجية
واضاف اننا في الحقيقة نشعر كمجتمع اعمال مصري بكل ما يجري من اجراءات مكثفة للعمل والتواجد المصري داخل القارة
واتصور انه مع تفعيل اتفاقية التجارة البينية الافريقية هذا العام ان هذه الحوافز والمقترحات الجديدة من حزم رد الاعباء وكذا دعم الصادرات لافريقيا سيكون لها الاثر الايجابي الكبير في زيادة العمل التجاري وتواجد المنتجات المصرية في القارة الافريقية .
وفيما يتعلق بتنزانيا تحديدا اري ان هذا الطرح جانبه الصواب تماما لان هناك ربط مباشر بين مواني جمهورية مصر العربية وبين مواني تنزانيا وهذا ربما لا يرفع تكاليف فواتير النقل والشحن علي الدولة المصرية الامر الذي تستطيع الدولة تحمله في مرحلة اولي من الدعم الغير مسبوق .
واشار الى انه في صعيد اخر تُعد تنزانيا بلداًهاما ومحوريا فهي ارض ومواني تخدم ٦ دول حبيسة بعدد سكان يزيد عن ٤٥٠ مليون نسمه مجتمعين وبذلك تواجد المنتجات المصرية في هذه البلاد يُحدث قفزات في تحقيق المستهدف ، كما ان هذه الدول لديها من الخامات والمنتجات الاولية الوفرة والغزارة التي تحتاجها الدولة المصرية ومصانعها ويمكن عبر الشحن ايضا من مواني تنزانيا للخامات والحاصلات الزراعية لمصر
وقال الشرقاوى ان هذا ايضا سوف يساهم في زيادة التبادل التجاري وخفض تكلفة النقل وبالتالي تتحقق المعادلة بزيادة الصادرات مع تخفيف فاتورة الدعم لتنزانيا التي تتحملها الدولة ١٠٠٪ وفقا للمقترح
ويذكر ان وزارة التجارة والصناعة اعلنت اليوم اقرار البرنامج الجديد لرد اعباء الصادرات يمثل خطوة هامة نحو تنفيذ خطة واستراتيجية الوزارة لمضاعفة الصادرات والوصول بها الى 100 مليار دولار سنوياً خاصة في ظل الاهتمام غير المسبوق من قبل القيادة السياسية والحكومة بملف تنمية الصادرات للاسواق الخارجية باعتبارها احد الروافد الرئيسية لتوفير النقد الاجنبي في الاقتصاد المصري
وقالت الوزيرة ان البرنامج الجديد تم اعداده بالتنسيق والتعاون مع القطاع الصناعي والمجالس التصديرية وكافة الوزارات والاجهزة الحكومية المعنية بهدف الوصول الى توافق كامل من كافة الاطراف وبما يضمن تحقيق مستهدفات البرنامج والمتضمنة تحقيق طفرة نوعية في معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة
واضافت جامع ان البرنامج الجديد يبدأ تطبيقه اعتباراً من مطلع شهر يوليو المقبل ولمدة 3 سنوات.
مشيرةً الى ان البرنامج يستهدف رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية، نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية .
وتحقيق نقلة نوعية فى الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الصناعات المختلفة على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالمياً الى جانب تعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة.
وأضافت أن البرنامج يتضمن ولاول مرة ادخال صناعات جديدة لقائمة القطاعات المستفيدة من المساندة التصديرية
حيث وافق مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات على برنامج قطاعي لمساندة صادرات سيارات الركوب والسيارت التجارية لمدة 7 سنوات وكذا الموافقة على برنامج لمساندة صادرات السيراميك بالاضافة الى ضم مجموعة جديدة من البنود ذات الاهمية لبرنامج المساندة تشمل الادوية والصناعات المغذية للاجهزة الالكترونية والكهربائية وخطوط الانتاج والاسطمبات وبعض بنود القطاعات الكيماوية.
