أخبار مصر

العفو عن 7 آلاف سجين ونقل 570 آخرين لأماكن قريبة من سكن ذويهم سجون مصر وحقوق الإنسان

متابعة: البتول إبراهيم

 

 

وزارة الداخلية تولى اهتماما كبيرا بملف حقوق الإنسان، بناءً على توجيهات متكررة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في هذا الصدد، حيث تطبق الوزارة أعلى معايير حقوق الإنسان الدولية داخل السجون، بناءً على شهادات المراسلون الأجانب للمؤسسات العقابية المختلفة.

كما أشاد الأجانب بحجم التطوير الذي شهده قطاع السجون، والحرص على ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان، والتوسع في الافراج عن النزلاء والاهتمام بالمنظومة الصحية والترفيهية للنزلاء، بالتوازي مع عمليات التأهيل والإصلاح.

وبلغة الأرقام، أفرج قطاع السجون مؤخرًا عن 7872 نزيلا تحت شرط وعفو رئاسي، وتم نقل 570 سجينا إلى سجون قريبة من مقار إقامة ذويهم حتى يتمكنوا من زيارتهم بسهولة ويسر، دون تكبدهم أي مشقة، فضلًا عن تلقي السجون 60149 اتصال تليفوني من أقارب السجناء لتحديد مواعيد الزيارة، وتم تنفيذ 103944 زيارة.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، وإنما أتاح قطاع السجون المكتبات للسجناء للقراءة، فحصل بعضهم على دراجات الماجستير والدكتوراه منها، وبلغ عدد الكنب المستعارة بمعرفة السجناء 17266 كتابا، فيما سمح القطاع لـ 2704 نزلاء بممارسة الهوايات المختلفة.

الاهتمام بالمنظومة الصحية، كان على أولوية قطاع السجون، حيث تم الكشف الطبي على 2078 سجينا، وتم عرض 25383 حالة على عيادات السجون، وعرض 3192 حالة على مستشفيات خارجية، وإجراء 261 عملية جراحية، وإجراء 23 حالة مناظير.

وشهدت سجون مصر، برئاسة اللواء طارق مروزق مساعد وزير الداخلية، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

عمليات التطوير التى شهدتها السجون، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى