إنخفاض معدل التضخم ..كلمة السر للمستهلك المصرى كتب محمد رمضان
لقد أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية عن إنخفاض معدل التضخم فى ابريل 2021ليصل إلى 4,4٪ على أساس سنوي ، و1.2٪ على أساس شهري وذلك ضمن مؤشرات الربع الثالث من العام المالى 20 /21، وهو الأمر الذى يجعل المواطن المصرى يتساءل عن أهمية ذلك وإثره على حياته .
ففى بداية القول نود أن نوضح أن مصطلح التضخم بوجه عام يعنى إرتفاع مستمر فى المستوى العام للأسعار ، أو بعبارة أخرى : هو الإنخفاض المستمر في قيمة النقود، ويعبر إحصائيا عن التضخم بأنه معدل الزيادة في الأسعار خلال فترة زمنية محددة كالشهر والعام .
ومن ثم تتمثل الفكرة الأساسية للتضخم فى حدوث زيادة فى كمية النقود دون أن تقابلها زيادة مماثلة فى السلع والخدمات المنتجة ، مما يؤدى إلى إرتفاع أسعار هذه السلع والخدمات وفى ذات الوقت تدهور القوة الشرائية للنقود ، وبطبيعة الحال لا تتحرك جميع الأسعار بنفس الإتجاه وبنفس النسبة ، ومن ثم فإن الأسعار تكون تقلباتها نسبية بمعنى أن نسبة أسعار السلع بعضها إلى بعض تتغير بصفة مستمرة ، فعلى سبيل المثال بعض السلع ترتفع أسعارها بنسبة أعلى من سلع أخرى . كما أن الانخفاض في معدل التضخم يعود على المستهلك المصرى في شكل وفورات نقدية قد يستخدمها في الادخار أو زيادة قدرته الشرائية بصفة عامة . بمعني ان إنخفاض معدل التضخم يساعد في تقليل معدل زيادة الأسعار. فعلى سبيل المثال، إذا كان معدل الزيادة لمنتج معين أو سلعة معينة هو 10% في العام الواحد، مع انخفاض معدل التضخم فيقل معدل هذه الزيادة لـنسبة أقل من 10 % في ذات العام.
ومن هنا نجد أن مقدار الإستفادة التى تتحقق للمواطن المصرى نتيجة إنخفاض معدلات التضخم تتمثل فى إستقرار أسعار السلع في الأسوق، وبذلك يصبح معدل إرتفاع الأسعارعلى فترات أطول مدة، كما سيؤدي أيضا إلى انخفاض نسبة الزيادة في السلع والمنتجات.
ومن الجدير بالذكر أن إنخفاض معدل التضخم مع إنخفاض معدل الفائدة يؤديان إلى مزيد من تحسن مؤشرات الإقتصاد القومى بما فيها مزيد من إستقرار وتحسن سعر صرف الجنيه، وهو ما يخفض من مستوى تكاليف الإنتاج ويقلص من فاتورة الاستيراد المرهقة للإقتصاد القومى، وبالتالى يمكن أن نرى ونُعايش على أرض الواقع سلسلة من الإنخفاضات فى أسعار السلع والخدمات لصالح المواطن والمستهلك النهائى ، وهنا تجدر الاشارة الي أن السياسات الإقتصادية التي اتبعتها الدولة خلال الأعوام الماضية، نجحت فى خفض معدلات التضخم وساهمت في خفض معدلات البطالة و ساهمت في تحقيق الاستقرار للاقتصاد المصري ، حيث يعتبر خفض معدل التضخم، والحفاظ عليه ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري هو أحد الأهداف الأساسية للسياسة النقدية التي تتبناها الدولة، نظرا لانعكاساته المباشرة على معدل النمو الاقتصادي، ومستوى معيشة المواطنين، ودوره في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو الهدف الذي نجحت الدولة في تحقيقه خلال الأعوام الماضية بالرغم من وجود جائحة كورونا وتداعيتها السلبية على مختلف إقتصادات العالم منذ بداية العام الماضى ، وذلك بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي .
