مستشارك القانونى

الذهب المجاني بقلم  الاستاذه  شرين  كرم المحاميه 

*الذهب المجاني بقلم  الاستاذه  شرين  كرم المحاميه 

بقلم الأستاذة شيرين كرم

بادئ ذي بدئ الذهب المجاني وهو الذهب الموجود فى أرض مصر منذ بدأ الخليقة والذى أنعم الله على مصر بها وعلى أرضها
فاتعد صخور القشرة الأرضية وأيضا مياة المحيطات مصدرا لعديد من المعادن المهمة وقد ساهمت المعادن فى بناء الحضارة الإنسانية حيث نجد فى أثار القدماء المصريين مايدل على أنهم أنشأوا مناجم الذهب من آلاف السنين فقد استخلصوا هذا المعدن النفيس من العروق الحاملة له كما استعملوا معدن الهيماتيت الاحمر وهو أحد معادن الحديد فى طلاء مقابرهم كما استخلصوا معادن النحاس الأخضر والأزرق واستخدموها فى طلاء مقابرهم وصناعة الأدوات المختلفة منها وكما بحث قدماء المصريين عن الأحجار الكريمة واستعملوها فى صناعة الحلى للزينة. فالذهب فى أرض مصر عطية إلهية مجانية فلابد من الحفاظ عليها بشتى الطرق لاستغلالها لصالح مصر وزيادة اقتصادها فمصر يوجد بها العديد من مواقع الذهب تصل إلى ٢٥٠ موقع دهب .

وفى هذا المقال سوف نكتفى باستعراض مايلى :-

*١- اكثر وأشهر الأماكن تواجد للذهب*

يوجد الذهب فى الصحراء الشرقية فى ثلاث اقسام :-

*الشرق الأوسط*: مثل ابو جريدة وسمنة وعطاالله وام عرش والفواخير

*المتوسط الأوسط*: منجم اوب دبا وزيدان وكريم وام روس ويمكن الوصول إليهم من النيل عن طريق قنا – القصير

*الجزء الجنوبى الأوسط*: مثل مناجم البرامية والدنجاش وحمش وحنجلية والسكرية وعتود وكردومان ويمكن الوصول إليها عن طريق ادفو – مرسي علم

ويعد منجم السكرى بالصحراء الشرقية منجم دهب ضخم يقع فى منطقة جبل السكرى بالصحراء الشرقية على مسافة ٣٠ كيلو متر جنوب مرسي علم.

*٢- العقود المبرمة بين مصر وشركات أجنبية بغرض الإستثمار فى الآونة الأخيرة*

وقعت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ١٠ عقود مع شركات انجليزية وكندية ومصرية لاستغلال ١٧ قطاعا جديدا للبحث عن الدهب باجمالى استثمارات نحو ١١,٢ ميلون دولار

من الجدير بالذكر أن من ضمن العقود التى أبرمتها مصر

عقد لشركة تابعة لرجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس باجمالى استثمارات ٤,١ مليون دولار للبحث عن الدهب فى ٩ قطاعات بالصحراء الشرقية وبالتأكيد سيكون ذلك جذب للمستثمرين فى مصر بشكل أكبر بعد مشاركة رجل الأعمال المصرى فى هذا المجال.

*٣- مزايا الإستثمار فى مصر فى مجال التعدين وبصفة خاصة الذهب*

نحن نرى أن القانون الجديد للتعدين ولائحته التنفيذية أعطى دفعات قوية وحافزا للشركات العالمية والمصرية العاملة فى مجال التعدين للتقدم للمزايدة العالمية للذهب التى طرحت وأصبحت مصر تعمل وفق النظم المعمول بها عالمياً فى قطاع التعدين مما سيسهم فى زيادة الفائدة للدولة والمستثمرين

و تتطلع الحكومة المصرية لاستقطاب استثمارات سنوية فى حدود مليار دولار إلى قطاع التعدين ونحن نتطلع الى المزيد والمزيد من الدخل وأن يكون أيضاً فى المتناول للشركات الأخرى لزيادة الاستثمارات فى مصر وبالتالى زيادة الاقتصاد المصرى

*٤- اهم وآخر قضايا التنقيب الغير مشروع عن الذهب فى مصر*

و فى ظل جهود الأجهزة الأمنية للكشف عن جرائم الحفر والتنقيب الغير مشروع وفى قضية شهيرة تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية البحر الأحمر من ضبط سيارة نقل محملة ب ١٧٠ جوالا داخلها كمية احجار يشتبه بوجود خام الذهب داخلها وتزن ٧ أطنان تقريبا حال خروجها من أحد المدقات الجبلية بطريق مرسي علم وبمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامها بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب وان الأحجار من متحصلات التنقيب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهم.

*٥- عقوبة التنقيب عن الذهب فى ظل أحكام قانون العقوبات المصري الحالى*

عقوبة التنقيب غير المشروع عن الدهب طبقا لقانون الثروة المعدنية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ حيث نصت المادة ٤٢ من قانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠١٤ حيث نصت المادة ٤٢ من القانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠١٩ على معاقبة الشخص المتهم بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لاتقل عن ٥٠ الف جنيه ولا تزيد على ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخرج خاما من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لاتقل عن سنتين وغرامة لاتقل عن ٢٥٠ الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حال تكرار الجريمة.

ونحن نشيد بجهود اجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع

فحفظ الله مصر وأرضها من كل سوء ونحن عن قريب سنرى انجازات كثيرة الفترة القادمة وطفرة كبيرة فى مجالات متعددة فى مصر وفى مجال التعدين بالاخص والتنقيب عن الدهب وزيادة فى الاقتصاد المصرى فى مصر وذلك بفضل قائدها ورجالها الشرفاء و ستظل فى أيد أمينة إلى الأبد وإلى الامام دائما وفى تقدم وازدهار مصرنا الحبيبة.مراجعه  الاستاذ محمد الحانى نائب  رئيس القسم  القانونى

واشراف قانونى  لمستشار هشام  شبيطه  رئيس القسم القانونى

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى