مستشارك القانونى

جاذبية جديدة للاستثمار فى مصر بقلم شرين كرم المحاميه

جاذبية جديدة للاستثمار فى مصربقلم  شرين  كرم  المحاميه

بقلم  /شرين  كرم  

وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض احكام قانون الاستثمار ويقضى بتعديل المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والذى يسمح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعى كأحد مدخلات الإنتاج وعلى رأسها الأسمدة والبتروكيماويات للعمل بنظام المناطق الحرة .

أن الاستثمار فى مصر كان لابد من أن يتطور بالطبع فى ظل التطور الحالى الاقتصادى والاجتماعى فلابد من عملية جذب خبرات فى المجالات الجديدة خاصة التكنولوجيا والطاقة .

قانون الاستثمار وتعديلاتة وإضافة مادة جديدة تنص على الآتى:-

1- تولى الهيئة العامة للاستثمار حساب التدفقات الأجنبية المباشرة والاستثمار الأجنبى المباشر من أجل الوصول إلى أرقام دقيقة عن حجم الاستثمار مما يجعله أكثر جاذبية وتميز لمن يريد القيام باستثمار داخل مصر أكدت الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أنها ستواصل العمل على اقتراح الإصلاحات التشريعية من أجل توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار ومواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية التى تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

أن الوزارة تقوم بعمل حصر لكافة التحديات التى تواجه المستثمرين ويتم التنسيق مع الوزارات لإزالة أى تحدى يواجه المستثمر.

أما بالنسبة للتعديلات الواردة ايضا فى القانون فيوجد ايضا

٢- تعديلات فى الرسوم وتعديلات جاذبة للاستثمار .
وذلك يشمل تحديد مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع وبحد أقصى ١٠ آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج.

٣- تعديلات جاذبة للاستثمار.
أن التعديلات تأتي استجابة لمعالجة المشاكل والتحديات التى ظهرت على أرض الواقع وأضافت أنه منذ صدور قانون الاستثمار وجدت الوزارة أن عدد من الشركات القائمة العالمية ترغب فى التوسع فى استثماراتها.

٤- منح حوافز لتوسعات المشروعات الاستثمارية القائمة.
من ضمن الشروط إنشاء خطوط إنتاج أو منتجات جديدة وتوفير فرص جديدة للعمل مع زيادة رأس المال.

تستهدف التعديلات تشجيع المشروعات الأخرى العاملة فى الأنشطة نفسها التى ترغب فى التحول للعمل بنظام المناطق الحرة للتمتع بالمزايا والحوافز المقررة فى هذا النظام الاستثمارى وبالتالى يعود بالإيجاب على إيرادات الهيئة والخزانة العامة للدولة. كما سيسهم ذلك فى فتح مجالات جديدة للاستثمار فى هذه الأنشطة والترويج لها وسيجذب المزيد من الاستثمارات.والتى تتميز بضخامة رؤوس أموالها وتكاليفها الاستثمارية وبالتالى العوائد الناتجة منها وسيؤدى ذلك إلى زيادة الأموال المستثمرة فى المناطق الحرة وتحسن ترتيب الدولة فى مجال التنافسية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى