مستشارك القانونى

الدواء المصرى فى أيد امينة بقلم الاستاذه شرين كرم

*الدواء المصرى فى أيد امينة 

بقلم /شرين كرم

قرار رئيس مجلس الوزراء *رقم ٧٧٧ لسنة ٢٠٢٠* بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية الذى كان يطلق عليه قانون التنظيم المؤسسي للجهات الدواء والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية والذى تم تعديل اسمه ليصبح مشروع قانون الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية
الصادر بالقانون *رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٩* وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائياً عليه.

وتهدف الهيئة إلى تنظيم وتنفيذ ومراقبة جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية المنصوص عليها فى القانون وتقوم على تنفيذ أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة المعمول به بنا يخالف اى من أحكام هذا القانون .

وجاء نص مشروع القانون كالتالى :-

(مواد الإصدار)

*المادة الأولى*

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن إنشاء الهيئة المصرية *للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة للتكنولوجيا الطبية*
وهيئة الدواء المصرية ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

*المادة الثانية*
تحل هيئة الدواء المصرية محل كل من الهيئة القومية للراقبة والبحوث الدوائية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٨٢ لسنة ١٩٧٦ والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٨ لسنة ١٩٩٥.

كما تحل هيئة الدواء المصرية محل وزارة الصحة والسكان ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان وذلك فى الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

*المادة الثالثة*
ينقل الى هيئة الدواء المصرية العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديد عن قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة وذلك بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية وذلك دون الإخلال بالأوضاع الوظيفية والمزايا المالية للعاملين المنقولين فى تاريخ النقل

*المادة الرابعة*

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية

*المادة الخامسة*
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٣ من قانون التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ النص الآتى :-

توفير المستحضرات والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية وتتولى الهيئة عمليات الشراء والرعاية فى سبيل تحقيق اغراضها وإنشاء الصيدليات داخل المستشفيات والتعاقد مع الصيدليات العامة والخاصة وفقا لأحكام القانون رقم ١٢٧لسنة ١٩٥٥ بشأن مزاولة مهنة الصيدلة

*المادة الخامسة أصلها المادة السادسة*

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لانقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

أن هذا المشروع من أبرز التشريعات الحيوية فى مجال الدواء والتى من شأنها تطوير المنظومة الصحية وتوفير الدواء بشكل منتظم ومواجهة الممارسات الاحتكارية فى القطاع وتنمية الصناعات الطبية بالإضافة إلى مواجهة ظاهرة الأدوية المغشوشة.
وفى سبيل ذلك أنسب القانون الجديد هيئتين مسئولين على إدارة المنظومة بالكامل بدلا من تعدد الجهات وعمل الدواء المصرية والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى