غياب الجهاز التنفيذي عن العمل الميدانى ساهم في زيادة المباني المخالفة
فريد نجيب
في غياب الأجهزة المعنية واختفاء القيادات من العمل الميدانى ساعد المقاولون وزبائنهم الذين يرغبون في إضافة أدوار زائدة عن قدرة المبنى المصرح به، أن يبدأوا عمليات البناء السرية ليلة الخميس والجمعة، مستفيدين من الإجازات الرسمية للمسؤولين المحليين في المدن والمراكز، ليفاجأ السكان مطلع الأسبوع بأن طابقا زائدا قد بُني ليلا دون تدخل من المسئولين، لمواجهة الأبراج المخالفة ولم يحاسب أحدا من المسئولين المتقاعسين خاصة فى مركز ومدينة دسوق الذى يحتوى على كافة أنواع المخالفات والتجاوزات.
واستمرارا لغياب الجهاز التنفيذي عن العمل الميدانى والاكتفاء بأداء عمله من مكتبه وانعدام ضمائر بعض المقاولين واستهتارهم بأرواح المواطنين فضلا عن فساد بعض الإدارات الهندسية فى الوحدات المحلية انتشرت ظاهرة المبانى والأدوار المخالفة فى جميع أرجاء المحافظة خاصة فى المدن الكبرى او عواصم المحافظات تحت سمع وبصر جميع المسئولين، ووصلت التجاوزات إلى مبان يشاهدها القاصي والداني من المسئولين المعنيين بالتصدي لتلك المخالفات، مئات الابراج تجاوزت الارتفاعات القانو نية في شوارع حيوية رئيسية وفرعية دون أى رادع لهؤلاء المخالفين من قبل المسئولين.
مؤكد ان هذا الكم من مخالفات البناء نتيجة عدم قيام المسئول التتفيذي بمهام مسئوليات وترك المهام لصغار الفنيين عديمي الخبرة وجهل بالقوانين المنظمة لعملية البناء، مما أدى إلى انتشار مخالفات البناء وهذا يعد خلل بشرف الوظيفة ومهنتها.
الحل الامثل للتصدي لتلك المخالفات بضرورة الرقابة في مراحل التصميم والإنشاء عند بناء العقارات والمباني الجديدة تحت مسئولية مكتب استشاري هندسي، مع فتح ملفات فساد الإدارت الهندسية المسئولة عن تراخيص البناء في جميع المحافظات. وصدور مشروع قانون الرقم القومي للعقارات. وتعديل قانون البناء الموحد. مع وضع تشريع قانون جديد يسمح بحبس المقاول أو المهندس الذي ينفذ إنشاءات مخالفة.
