كتبت: دينا عادل
أيام قليلة وتنتهى المدة المحددة لتقديم الإقرارات الضريبيبة، وذلك وفقًا لما أعلنت عنه وزارة المالية في منشور لها صدر منذ عدة ساعات، وناشدت مصلحة الضرائب المواطنين بسرعة تقديم الإقرارات.
ووفقًا للقانون رقم 56 لسنة 1954، والذي أعيد تنظيم أحكامه بقانون الضرائب الحالي، رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، هناك عدد من العقارات معفاة من دفع الضريبة العقارية وهي على النحو التالي:
مصلحة الضرائب تناشد المواطنين سرعة تقديم الإقرارات
1- السكن الخاص بالمالك والذي تقل قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه.
2- السكن الخاص المؤجر، والذى يقل صافي قيمته الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، ويخضع ما زاد على ذلك للضريبة.
3- أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى ربح.
4- المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية، شريطة استخدامها في الأغراض المخصصة لها.
5- الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقًا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.
6ـ كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، على أن يخضع ما زاد للضريبة.
7ـ أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقًا للقوانين المنظمة لها.
8ـ العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.
9- الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.
10ـ أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها، وغيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة، على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص، وفى جميع الأحوال لا تخضع أي من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير، وفقًا لما تقتضيه اعتبارات شؤون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي.
11- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية، بالتنسيق مع الوزير المختص، إعفاء العقارات المستخدمة فعليًا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء، ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي.
