انتصار القسمة الرضائية للأقباط

انتصار القسمة الرضائية للأقباط

بقلم أ / شيرين كرم المحامية عضو القسم القانونى بجريدة كلمة العرب

نتحدث هنا وفى هذا المقال عن ميراث الأقباط والمساواة فى الميراث بين الذكر والانثى بما فيه من جدال كثير منذ فترة طويلة حيث كان الأقباط يتعاملون فى مسألة الميراث بتطبيق الشريعة الإسلامية ولكن قد قضى العرف السائد لدى الأغلبية من المسيحيين بما يسمى ( القسمة الرضائية) اى القسمة بالتراضي فيما بينهم بعيدا عن المحاكم وبغض النظر عن التقسيم الوارد فى إعلان الوراثة واحيانا ما يلجأ الاب لتقسيم الميراث بين ابنائة وبناته قبل أن يتوفى.

فإن الأحكام القضائية تنتصر لحق المساواة فى الميراث .. اول إقرار للمبدأ فى ٢٥ مايو سنة ٢٠١٥ والمحاكم تستند على المادة الثالثة للدستور والمادة من لائحة الأقباط.

وسوف نستعرض لحضراتكم فى هذا المقال عن المبادرة المصرية التى أقامت دعوى بعدم دستورية تطبيق الشريعة الإسلامية فى مواريث الأقباط والاحكام التى وردت بخصوص ميراث الأقباط .

أودعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لدى المحكمة الدستورية العليا عريضة الدعوى لرقم 27 لسنة 43 ق دستورية بعدم دستورية إلزام المواطنين المسيحيين بتطبيق قواعد الشريعة الإسلامية فى المواريث.
انتصار الدستور والقضاء المصرى للائحة الأقباط الأرثوذكس بالتساوى بين الذكر والانثى فى الميراث فمثل هذه الأحكام تعود بالنفع عند المعاملات العقارية للورثة من خلال مراجعة نصيب كل وارث بعد صدور أحكام تقسيم التركة بالتساوى لا فرق بين ذكر وأنثى فى الإرث للمسيحين وذلك استنادا للمادة ٢٤٥ من لائحة الأقباط الأرثوذكس.

أما عن الأحكام القضائية التى تنتصر لحق المساواة فى الميراث للأقباط هنا فهى كالاتى:-

الحكم الاول: الأحقية فى المساواة بين الأشقاء ذكور وإناث فى الميراث
صدر بتطبيق الشريعة المسيحية فى الإرث فى ظل الدستور الحالى كان فى ٢٥ مايو سنة ٢٠١٥ من محكمة استئناف طنطا رقم١١٧٠ لسنة ٤٧ق .

الحكم الثانى: تطبيق توزيع الميراث على المسيحين بالمساوة
صدر من محكمة الاستئناف القاهرة بالقضية رقم ١١٦٦٦ لسنة ١٣٣ق الدائرة ١٥٨ أحوال شخصية بالأحقية فى المساواة بين الأشقاء ذكور وإناث فى الميراث.

الحكم الثالث : تطبيق المساواة بين الذكر والأنثى المسيحين بشأن الميراث الحكر صادر من الدائرة السابعة بمحكمة أسرة حلوان رقم ٢٧٩٣ لسنة ٢٠١٨ ورقات حلوان بتطبيق المساواة فى الميراث بين الذكر والانثى

ولازالت الأحكام القضائية الفريدة من نوعها تتوالى حول المساواة بين الجنسين فى ميراث المسيحيين الأرثوذكس وذلك بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة شؤون الأسرة بتأييد حكم قضائى أقر تطبيق الشريعة المسيحية فى المنازعات المتعلقة بتوزيع الميراث بين المصريين غير المسلمين من طائفة وملة واحدة استنادا للمادة الثالثة للدستور والمادة ٢٤٥ من لائحة الأقباط الأرثوذكس.

ونحن نثق كل الثقة بالدستور المصرى العادل الذى يعمل دائما لصالح كل فئات المجتمع وعلى كل ما يراعى مصالحهم ولا يخالف معتقداتهم
وما يتناسب مع تعاليم دينهم باختلاف طوائفهم فكل الشكر والتقدير للقانون والدستور المصرى على الدوام .

مراجعة المستشار محمد مجدى الحانى نائب المستشار القانونى للجريدة
وتحت إشراف المستشار هشام شبيطة المستشار القانونى للجريدة