مستشارك القانونى

قانون إشغال الطرق العامة حصري جريده كلمه العرب’

قانون إشغال الطرق العامة

بقلم /المحاميه شيرين كرم

تعديلات قانون رقم 72 لسنة 1948 فى شأن أشغال الطرق العامة بقانون
140 لسنة 1956 ويضاف الى القانون مادة جديدة برقم 4 مكرراً .

وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة.

فى البداية نتعرف على ما هى الأشغال العامة للطريق؟

فهى استعمال الأفراد الطرق العمومية فى وضع مهام وبضائع وعربات بيع صغيرة وخلافه على الطريق المخصص للمارة أو السيارات سواء فى اى اتجاه فهذه العشوائية الغير حضارية من البعض كان لابد له من قوانين تنظمه وتراخيص معينة تعمل على الحفاظ على الشكل الحضاري المنظم والحفاظ على المنظومة البيئية والحفاظ على الحماية المدنية.

فالقانون هنا تم تعديله ليحافظ ويسيطر على كل هذه الأوضاع وهنا نجد القانون نص على أنه لا يجوز العمل بغير ترخيص من السلطة المختصة ب أشغال الطريق العام فى اتجاه آفقى أو رأسي بما يأتى :-

_ أن القانون من شأنه أن يتعامل مع ظاهرة عربات المأكولات وغيرها من الأنشطة الموجودة فى شوارع المدن القديمة وبدأت تنتشر فى المدن الجديدة حفاظا على المظهر الحضاري للمجتمع.

_ نص القانون الذي وافقت عليه اللجنه على أنها وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال

_ اصدار تصاريح مؤقتة لمدة عام قابله للتجديد لإشغال الطرق العامة وذلك وفق الشروط والأوضاع والأماكن التى يصدر بها قرار المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص وفقا لمقتضيات التنظيم والأمن العام والسكينة العامه والصحة والآداب العامة و التنظيم المروري والشكل الحضارب والمحافظة على البيئه والحماية المدنية

_ عدلت اللجنة قيمه الرسوم التي نص على مشروع القانون المقدم من الحكومة من 10000 جنيه لجعلها تترواح من 500 إلى 20000 جنيه.

_ جاء النص الذى تضمن التعديل بأن يؤدى طالب التصريح عند تقديم الطلب رسم إشغال حسب نوع الأماكن والطرق وطبيعة الإشغال والنشاط بقيمه تبدأ 500 جنيه ولا تزيد على 20 الف جنيه تسدد نقداً. او يصدر بتحديد فئات الرسم قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كل فيما يخصه.

_ كما نص القانون على أن يعد التصريح شخصياً ولا يجوز التنازل عنه للغير سوى بموافقة الجهة المختصه بإصدارة ولا يسرى التصريح الإ بالنسبه إلى نوع الإشغال الذي أعطى من أجله واجهه إصدار التصريح حالة مخالفة شروط منح التصريح فإن لم تزل أسباب المخالفة فلها أن تصدر قراراً مسبب بإلغائه.

هنا نجد المشرع يعمل باستمرار جاهدا على تعديل القوانين للسيطرة على هذه الأوضاع المخالفة والحد من العشوائيه والغوغاء فى الطرق العامة والحفاظ على الشكل الحضاري والبيئي و التنظيم المروري فدائما يامصر إلى الأمام .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى