مستشارك القانونى

مصر 2030 تدعم حرية الصحافة بقلم شيرين كرم

مصر 2030 تدعم حرية الصحافة

بقلم /شرين  كرم المحاميه

قانون تنظيم الصحافة والإعلام وموافقة البرلمان على التعديلات بشأن العديد من المواد فى ضوء ملاحظات مجلس الدولة ونقابة الصحفيين .

ففى البداية نتعرف على المعنى الصحيفة والإعلام وماهو المجلس الأعلى للصحافة؟

-الصحيفة كل إصدار ورقي أو الكتروني يتولى مسئولية تحريره أو بثه صحفيون نقابيون ويصدر بأسم موحد وبصفه دوريه فى مواعيد منتظمة.

-الإعلام المسموع أو المرئية أو الإلكتروني هو كل بث اذاعى وتلفزيونية أو إلكتروني يصل إلى. الجمهور بإشارات أو صور أو اصوات أو رسومات أو كتابات ويصدر عن أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامه أو خاصه ووفقأ للعقود والإجراءات المنظمة للائحة التنفيذيه لهذا القانون

المجلس الأعلى للصحافة هو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

نص القانون على النحو التالى:-

المادة الأول:-

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الصحافه والإعلان والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وتسرى أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الأكترونية وفقا لأحكام القانون ويستثنى ذلك الموقع أو الوسيلة والحساب الإلكترونى الشخصى.

المادة الثانيه:-
تصدر اللائحة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به

المادة الثالثه:-
على كل من يعمل فى مجال الصحافة والاعلام أن يوفق أوضاعه طبقا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية.

المادة الرابعة:-
يلغى القانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم للصحافه والاعلام كما يلغي القانون رقم 96 لسنة 1996بشأن تنظيم الصحافه.

المادة الخامسه:-
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبار من اليوم التالى لتاريخ نشرة يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

-تكفل الدولة حريه الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقة والمسموع والمرئي والإكتروني

-يحظر بأى وجه فرض رقابه على الصحف ووسائل الإعلام المصريه .
ويحظر مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها .باستثناء فرض رقابه محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامه.

-يحظر أيضا على المؤسسه الصحفيه أو الوسيله الإعلامية والموقع الإلكترونية نشر أو بث اى مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور أو تدعو إلى مخالفة القانون .

-لايجوز ترخيص أو تصريح بإنشاء وسيله صحفية أو إعلامية تقوم على أساس تمييز دينى أو مذهبي أو تفرقة بين الجنس أو الأصل أو نشاط مخالف لمبادئ الديمقراطية.

-لايجوز تأسيس مواقع إلكترونية فى مصر أو إدارتها او فروع لها خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى وفق الظوابط والشروط التى يحددها فى هذا الشأن.

أما عن حقوق الصحفيين والإعلاميين فلهم حقوق تكفلها الدولة والقانون فمنها:-

-انهم مستقلون فى اداء عملهم لا سلطان عليهم فى ذلك غير القانون

-للصحفى أو الإعلامية حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار التى لايحظر القانون إفشائها.

– يحظر فرض اى قيود تعوق توفير المعلومات أو إتاحتها أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة و الإلكترونيه ووسائل الإعلام المرئية والمسموعه أو حقها فى الحصول على المعلومات.

– تلتزم كل صحيفه أو وسيله إعلامية بوضع سياسة تحريرية لها تضمنها العقود التى أبرمها مع الصحفيين أو الإعلامين عن التحاقهم بها ليحتكم إليها الطرفان عند الخلاف ولا يجوز أحبار الصحفى أو الإعلامية على القيام بأعمال تتناقض مع هذه السياسة.
،
– لايجوز فصل الصحفى أو الإعلامي من عمله إلا بعد التحقيق معه وإخطار النقابه المغنيه بمبررات الفصل وانفصال ستين يوماً من تاريخ هذا الإطار تقوم خلالها النقابة بالتوفيق بينه وبين جهه عمله فإذا استنفذت النقابة مرحلة التوفيق دون نجاح تطبق الأحكام الواردة فى قانون العمل فى شأن فصل العامل ولا يجوز وقف راتبه أو ملحقاته خلال مدة التوفيق.

واخيرا وليس اخرا الصحافة والإعلام هم الرؤية للمجتمع فى الداخل والخارج ولابد من الاهتمام بها وبكل مايخص الصحافة والإعلام وأتمنى مزيد من حقوق للصحفيين والإعلاميين والاستمرار على التحفيز الدائم لهم وتسهيل الإجراءات والتراخيص والتصريحات للعمل بدون توقف واشكر المجلس الأعلى للصحافه الذي يقوم بدوره على أكمل وجه دائما واثق فى القانون المصرى كل الثقة على الدوام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى