مستشارك القانونى

لتعديلات فى قانون الأحوال الشخصية للأقباط (مفتاح الفرج)

التعديلات فى قانون الأحوال الشخصية للأقباط (مفتاح الفرج)

بقلم /المحاميه شرين  كرم


تعديل قانون الأحوال الشخصية للاقباط هو بمثابة مفتاح الفرج لبعض الاسر القبطية التى كانت تعانى من مشاكل كثيرة منذ عقود وذلك لقيود وقوانين كان لابد من الالتزام بها وعدم مخالفتها فيوجد الكثير من البنود فى قانون الأحوال الشخصية
التي أراد الاقباط النظر إليها وتعديلها.

فاجتمع رؤساء الطوائف القبطية وقاموا بوضع كل هذه القضايا التى تهم الاقباط تحت مسمى (قانون الاسرة الموحد )
وتم تعديل بعض البنود وعرضها على مجلس النواب الموافقه عليها فذلك سيحل مشاكل الكثير من الاقباط التى كانت تعانى من مشاكل عديدة وما من ضمن هذه المشاكل مشكلة الطلاق التى أثارت الكثير من الجدل والنقاش والجدال منذ زمن ولكن لاحل لها إلا الالتزام بشروط الطلاق وهى انه (لا طلاق إلا لعلة الزنا ) وذلك كما ذكر فى الاناجيل الاربعة بهذا المعنى ولا يمكن مخالفتة بالطبع ولكن إثبات الزنا فى الحقيقة كان صعب وكان يوجد به الكثير من الجدل ولأن الأمور أصبحت اسهل من الماضى حيث يمكن إثبات الزنا بطرق مختلفة فى هذا الوقت مع التقدم والتكنولوجيا التى لم توجد فى الماضى فيمكن تسجيل أو صورة أو أى شئ من هذا القبيل يدل على وقوع علاقة غير شريعه من أحد أطراف الزواج فحينئذ يتم الطلاق الحكمى.

– و يوجد لدينا ما يسمى بالتطليق
فا هو مختلف عن الطلاق.
حيث إذا تم التطليق يعتبر الزواج وكأنه لم يكن و يتم انحلال الزواج وسوف نعرض عليكم لاحقاً شروط بطلان الزواج.

-فحاليا مع ظهور التعديلات الجديدة فكثير من هذة المشاكل قد تحل ويكون بيها الكثير من السهولة فى التطبيق وايضا مشاكل اخرى كثيرة تطرق اليها القانون.

-خلال السنوات الاخيرة وبالتحديد منذ تجليس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى نهاية 2012 شهدت تاكيدات بانة سينهي أزمة متضررى الأحوال الشخصية وانه سوف يتم الاتفاق مع الطوائف الثلاثة الاروذوكسيةو الكاثولوكية والانجلية على التعديلات وتقدمها لمجلس النواب فى انعقادها الاول وبالفعل اجتمع ممثلوا الكنائس لمناقشة المسودة النهائية للتعديلات الجديدة وتتضمن تلك التعديلات

1_الخطبة واجراءات الزواج واركانه وشروطه وموانعه وبطلانه وواجبات الزوجين

2_الاحكام العامة والنفقة بين الزوجين وبين الاباء والابناء ونفقة الاقارب

3_السلطه الأبوية والحضانة

4_ثبوت النسب وتصحيحه والادعاء بة

5_انحلال الزواج والتفريق بين الزوجين

6-الجهاز والزواج المدنى غير الكنسي

-ناقش القانون قضية بطلان الزواج الدينى المسيحى

ويوجد 10شروط لها وهم :-

1_اذا لم يتم فية رضاء الزوجين رضاء صحيحا

2_اذا لم يتم بالمراسم الدينية علنا بحضور شاهدين مسيحين على الاقل

3_اذا لم يبلغ الزوجان السن القانونية للزواج

4_اذا اقام احد الزوجين مانع من موانع قرابة الدم او المصاهرة

5_اذا كان احد طرفى الزواج وقت انعقادة متزوجا

6-اذا تزوج القاتل عمدا او شريكه بزوج قتيلة متى ثبت ان القاتل كان بالتواطؤ بينهما بقصد زوجهما

7_اذا تزوج الرجل المسيحي بمن تنتمي الى دين اخر او مذهب غير مسيحى

8_اذا كان لدى احدى الزوجين مانع من الموانع المنصوص عليها فى المادة 23

9_اذا قام لدى الزوج قبل زواجة مانع العنة وكانت الزوجة مكنته من نفسها لمدة ستة اشهر ميلادية تبدء من تاريخ اتمام زوجهما دون جدوى ويكون اثبات العنة بشهادة طبية

10_اذا كان احد الزوجين سبق تطليقه لعلة الزنا

فبعض الاقباط الذين لديهم مشاكل فى هذه الأحوال فهم ينتظرون

(مفتاح الفرج) لحل مشاكلهم ونحن نثق اولا بالعدالة الإلهية ثم القضاء المصرى وقوانينه ونشكر كل من ساعد فى هذه التعديلات وحل بعض من مشاكل الاقباط وسوف نعرض عليكم فيما بعد تطورات الاحداث واخر قرارات مجلس النواب قريباً وأتمنى أن يكون هذا القانون مفتاح فرج لكل مشاكل الأقباط الخاصة بقانون الأحوال الشخصية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى