مستشارك القانونى

قانون الطوارئ أمن وأمان بقلم شيرين كرم

 

بقلم /شرين كرم المحاميه

قانون الطوارئ وتعديلاته وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 187 لسنة 2021
فى البداية نتعرف على ماهو قانون الطوارئ أو حالة الطوارئ؟

-حالة الطوارئ تعني فرض أحكام عرفيه أو استثنائية بموجب قانون طوارئ أو قوانين مؤقتة وسحب صلاحيات من السلطات التشريعية وتسندها وإلى السلطات التنفيذية وتشمل هذه الحاله :

قوانين تقيد حريه الحركة كما فى حالة أزمة كورونا

فايهدف القانون على تخفيف تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد على المواطنين وخاصة الفئات الأكثر احتياجا وضرورة التدخل بإجراءات استثنائية وإجراءات قوية وصارمة وتوفير كافة الإجراءات الوقائية لتحقيق أقصى درجات الحماية في ضوء ذلك نعرض على سيادتكم احدث القرارات والتعديلات فى قانون الطوارئ.

-بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958

-على قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020 فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاث أشهر أخرى تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من يناير عام 2021 ميلادية والتفويض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 849 لسنة 2017 بتعيين أعضاء محاكم أمن الدولة العليا والجزئية (طوارئ)

– تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ والمشكلة طبقا لقانون حاله الطوارئ المشار إليه الجرائم الآتية :-

-الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1914 (بشأن التجمهر)

-الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى مكرراً من الكتاب الثانى من قانون العقوبات

-الجرائم المنصوص عليها فى المواد 163 الى 170 بشأن (تعطيل المواصلات)

-جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة (البلطجة) المنصوص عليها فى الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات

– الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص (بشئون التموين) والمرسوم بقانون رقم 163لسنة 1950 الخاص (بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له)

– الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن (الأسلحة والذخائر)

-الجرائم المنصوص عليها بالكتاب الثالث بشأن (عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على. خصوبتها) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966

– الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 113 لسنة 2008 بشأن (الحفاظ على حرمة أماكن العبادة)

– الجرائم المتعلقة بإنشاء ( مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة)

-الجرائم المتعلقة بإقامة الأعمال دون مراعاة الأصول الفنيه المقررة قانوناً فى تصميم أعمال البناء او تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التى منح الترخيص على أساسها أو الغش فى استخدام مواد بناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة .

-الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 34 لسنة 2011 فى شأن (تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت)

– الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 107 لسنة 2914 بشأن (تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية)

-الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015

(المادة الثانية)

اسرى أحكام هذا القرار على الدعاوى التى يتم إحالتها إلى المحاكم.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من يناير 2021 ميلادية وحتى انتهاء مدة حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2021.

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 7 جمادى الآخر لسنة 1442 ه‍
(الموافق 2 يناير 2021 م )

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى