مستشارك القانونى

دعوى جديدة من نوعها للأقباط بقلم شرين كرم

دعوى جديدة من نوعها للأقباط بقلم شرين كرم

بقلم /شرين كرم المحاميه 

قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين القضاء يفصل لسيدة قبطية بالتطليق بسب الزنا الحكمى والطرفان متحدان في الملة و المحكمة استندت على صور ومكاتبات للزوج.

-أصدرت محكمة الغردقة لشئون الأسرة بالتطليق للزنا الحكمى وليس الطلاق لعلة الزنا كما ذكرنا من قبل والمتعارف عليه وذلك بعد إثبات عملية زنا الزوج بالصور والمكاتبات فضلا عن الحكم بعدم التعرض للمطلقة.

– قد تحدثنا فى المقال السابق الخاص بالأحوال الشخصية للأقباط عن مشكلة الطلاق فى المسيحية وأنه لا يوجد طلاق الإ لعلة الزنا كما ذكر فى الإنجيل ولكن هنا وفى هذه الحالة يعتبر الزنا الحكمى فى حكم جريمة الزنا وليس الطلاق لعلة الزنا.

تعريف الزنا الحكمى والتعديلات الواردة به :-

– وضعت لائحة الأحوال الشخصية الجديدة للأقباط فى اخر تعديلاتها عدة تعريفات للزنا واطلقت عليه
(الزنا الحكمى) اى مايكون فى حكم جريمة الزنا وهى التعديلات التى لجأت إليها الكنيسة لتوسيع أسباب الطلاق دون مخالفة قاعدة لا طلاق الإ لعلة الزنا

– المادة 114من اللائحة الجديدة خضعت للتعديل مرتين حيث تنص على أنة يعتبر فى حكم الزنا المكالمات الهاتفية أو الإلكترونية المتكررة لمدة طويلة وفى أوقات غير ملائمة بين أحد الزوجين وطرف آثم يدل على وجود علاقة بينهما .

-وهذة المادة حدثت اختلافات عليها نظرأ لصعوبة إثبات الزنا عبر الوسائل التكنولوجية التى يسهل التلاعب فيها..

أما التعديل ينص على وجود أوراق أو مكتبات مادية أو إلكترونية صادرة من أحد الزوجين منسوبة إليه لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة .

وايضا يوجد حالات أخرى لطلب الطلاق وهى :-

1- هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه وكذلك مبيت زوج مع أخرى ليست من محارمه.

2- ظهور دلائل وأوراق صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما

3- وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج فى حاله مريبة.

4- تحريض الزوج زوجته على ارتكاب الزنا أو ممارسة الفجور فى علاقته بها.

5- إذا حملت الزوجة فى فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها.

فهنا فى هذه القضية أصدرت محكمة الغردقة لشئون الأسرة بالتطليق الزنا الحكمى وليس الطلاق لعلة الزنا وذلك بعد إثبات عملية زنا الزوج بالصور والمكاتبات فضلا بعدم التعرض المطلقة

فنحن فى انتظار الموافقة على التعديلات فى قانون الأحوال الشخصية للأقباط وما يسمى (بقانون الاسرة الموحد) الذى اتفقت عليه الطوائف القبطية الثلاثة وأتمنى أن يكون ذلك فى أقرب وقت وذلك لحل الكثير من المشاكل التى تعانى منها بعض الأسر القبطية فى هذه الأحوال وأثق كل الثقة بالقانون المصرى وعدالته والعمل على التعديلات المناسبة لكل فترة مع التطورات والأحداث لكى يتناسب ذلك مع متطلبات المجتمع المصرى وحل مشاكله على الدوام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى