حقيقة إلغاء دعوي صحة التوقيع
بقلم/ محمد ورد المحامي
نائب رئيس القسم القانوني بالجريدة
تداولت العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي شائعات مضمونها إلغاء دعوي صحة التوقيع وهذا الكلام عار عن الصحة وحقيقة الأمر أن المشرع قد استحدث طريقاً جديداً لتسجيل العقارات بالشهر العقاري بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بالمادة مكرر والتي نصت علي ان
إذا كان سند الطلب حكما نهائيا، يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا أو قيدا فى سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتى إلى رقم نهائى، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.
ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتى أمام قاضى الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، ويصدر القاضى قراره مسببا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر فى هذا الشأن نهائيا.
وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات أو أتخاذ أى إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذى يحمل رقم الشهر أو القيد.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة.
وهذا لم ينص علي إلغاء دعوي صحة التوقيع ولكنه استحدث طريقاً جديداً لشهر التصرفات العقارية وذلك لسد الفجوة بين العقارات المسجلة وغير المسجلة، ولكن تبقى دعوي صحة التوقيع كما هي حجيتها قاصرة بين طرفيها فهى دعوى تحفظية الغرض منها كما قررت محكمة النقض بأنها الغرض منها الاطمئنان لمن بيده هذا العقد أو المحرر أن الموقع لن ينازع في صحة توقيعه بعد صدور حكماً بصحة توقيعه، وأيضا أن دعوى صحة التوقيع مقررة بنص المادة 45 من قانون الاثبات وهذه المادة لم ينالها التعديل أو الإلغاء، وأيضا الغرض من دعوى صحة التوقيع هو الاطمئنان أن التوقيع على المحرر صحيح وصادر من يد صاحبه.
ولكن كانت الجهات الحكومية تعتمد العقد الصادر بشأنها حكم بصحة التوقيع علي أساس أنها تم إجراء قانونى عليها وليس لحجية حكم صحة التوقيع ولكن بصدور القانون رقم 186 لسنة 2020 لن يتم اعتماد العقود الصادر بشأنها حكم بصحة التوقيع اعتبارا من 6/3/2021 وحتى يتم الحصول على الخدمات يجب أن يكون سند الملكية مسجل.
