مستشارك القانونى

تعديلات قانون المواريث بقلم المحاميه شرين كرم

تعديلات قانون المواريث

بقلم /شرين كرم

 

بشأن تجريم الامتناع عن تسليم التركة لمستحقيها.

أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى تعديلات قانون المواريث وتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث بعقوبات مشددة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة التجاوز 100 ألف جنيه لمن يمتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث.

– ونص التعديل الجديد على أنه يضاف الى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث بند آخر وهو العقوبات الذى يتضمن مادة بأنى مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدت عن تسليم نصيبه الشرعى من الميراث او حجب سندا يؤكد نصيباً لوارث أو عن تسليم ذلك السند حال طلبة من اى من الورثة الشرعيين وتكون العقوبة فى حالة العود الحبس الذى لا تقل مدتة عن سنة.

– فهنا نقول إن المشرع أنصف الوارث المهدور حقه وكبح جماح الطامعين وكل من تسول له نفسه وعدم تسلم الميراث لمستحقيه.

يوجد شرطان لقيان جنحة عدم تسليم الميراث وهما:-

1_ القصد الجنائى المتمثل فى الامتناع العمد عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث

2_ إذا امتنع الطرف الذى تحت يدة المستندات التى تثبت حقه فى الميراث وذلك يتحقق الطلب بإنذار رسمى على يد محضر أو محضر إثبات حاله أو بخطاب بعلم الوصول.

و ايضا من يحجب المستندات التى تؤكد نصيب الورثة مثل أحتجاز عقود ملكية المورث وخلافة يعاقب بذات العقوبه المقررة لامتناع تسليم الإرث وأيضا أجاز المشرع التصالح فى تلك الجرائم فى اى وقت تكون عليها الدعوى.

فإن هذا التصرفات الغير مشروعة التى يقوم بها البعض لأخذ حق غيرة كان لابد لها من وقفه ووجب تجريمها بعقوبة رادعة لكى تمنع من يقوم بمثل هذه الأفعال فأنا أثق كل الثقة بالقانون المصرى وحكمته فى تشريع القوانين وتعديلاته التي تعمل دائما فى صالح المواطن والحفاظ على حقوقه وسلامه وأمنه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى