مستشارك القانونى

وجع وكسرة قلب

وجع وكسرة قلب

بقلم  /المحاميه شرين  كرم 
قانون العقوبات المادة 289 وتعديلاتة وتغليظ العقوبات هل سيقلل من ظاهرة خطف الأطفال التى انتشرت فى الآونة الأخيرة؟ فنحن نرى أن خطف الأطفال ماهو الأ موت بطيء للأهالى الذين يتعرضون لتلك هذة المأساة فقد يتسبب ذلك في حالة من القلق والرعب والوجع في قلوب الجميع فالخطف قد يكون لأسباب كثيرة فمنها قد تكون بدافع السرقة أى سرقة متعلقات توجد مع الطفلة كسرقة مصوغات ترتديها أو السرقة عموماً.
ومنها بهدف طلب فدية من الأسرة فمرتكب الجريمة هنا قد درس وخطط للضحية بدقة. وايضا قد يكون الخطف لأستغلال الأطفال فى التسول فقد يستدرج الطفل بكافة الطرق والابتعاد بة إلى مكان بعيد قد تكون محافظة أخرى لكى لا يتم الوصول إليه فى أغلب الحالات. ومنها بدافع الاستغلال الجنسي للمخطوف وهنا جريمة مقترنة بجريمة أخرى .
.ومنها ايضا قد تكون بهدف الأنتقام من عائلة الطفل فقد رأينا حوادث كثيرة من هذا القبيل . ومنها ماهو أخطر فقد يكون الصغير وقع فريسة لعصابات محترفة منظمة لسرقة الأعضاء وهنا تكون الجريمة أوسع وابشع بكثير من التى ذكرناها من قبل فهى للأسف جديدة على مجتمعنا المصرى ولكن تحاول الدولة التصدى لها بكل الطرق . فإلى متى نتخلص من هذه الجرائم المتعددة الى متى كل هذه الأوجاع والصراخ والدموع والقلق ؟ هل يوجد رادع لهم فى قانون العقوبات بعد القيام بتعديله وبعد تغليظ العقوبة إلى أن تصل إلى الإعدام ؟؟
فنصت المادة من قانون العقوبات بعد التعديل على أن كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لاتقل عن عشر سنوات. فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لاتقل عن خمس عشرة ولا تزيد على عشرين سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالاعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقع المخطوف أو هتك عرضة.
فهذه التعديلات قد تقلل من ارتكاب الجرائم نوعاً ما فقد يكون رادع لكل من تسول له نفسه فى ارتكاب هذه الجرائم ونحن نثق بالقانون المصرى والذى يعمل دائما على تحقيق العدالة واستقرار البلاد وأن تستمر مصر إلى نهاية الدهور بلد الأمن والأمان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى