أسرة و مجتمعمستشارك القانونى
أخر الأخبار

الرؤية بالقانون ياسادة

ة

بقلم /شرين كرم المحاميه

الرؤيه يا ساده

الرؤية بالقانون ياسادة
قانون الأحوال الشخصية رقم 100لسنة 1985 الذى نظم أحكام رؤية الصغار ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية ووضع شروط كثيرة ومنها أنة لاينفذ قهرا وإنة إذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر انذزة القاضي وإذا تكرر التغيب نقل القاضى بحكم واجب النفاذ
فهذا مشكله من ضمن مشاكل كثيرة بعد الإنفصال والتى تعانى منها بعض الأسر المصرية وذلك عندما يقوم أحد الزوجين بمنع الصغير من رؤية الشريك الآخر فقد يكون هو الكارت الذى يتلاعب به أحدهم للانتقام من الآخر والنيل من!!
فتساؤلات كثيرة فى هذا القانون مثل لمن له حق الرؤية بعد الأب أو الأم ؟وما الوقت المقرر له؟ وما هو التصرف القانونى إذا امتنع أحدهم عن تنفيذ حكم المحكمة؟ من الجهة المسؤولة عن تحديد مكان الرؤية؟
فقد نظم قانون الأحوال الشخصية بعض التعديلات عام 2000وذلك بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية بسبب الحضانة منه والحق فى حبس حقوقه فى ذمة طالب الرؤية كالنفقة وهذه العقوبات يتم تقديمها بشكل مؤقت 6شهور فمنذ هذا الوقت لم نجد وقفة لهذه المشكلة فهى فى تزايد مستمر فأن المحاكم مليئة بالقضايا والدعوى المرفوعة بشأن حق الرؤية فقد يتعنت ويكابر البعض فى تنفيد القانون وتبدأ المشاحنات وخلافات لا تنتهى من الطرفين فأن التفكك الأسري والطلاق ليس مشكلة الزوجين فقط فإذا وجد أطفال فهم من سيدفعون ثمن هذه المشاكل من طفولتهم وحالتهم النفسية وتشتت أفكارهم وحياتهم فأين الاسرة والبيت والدفء أين الأمان فإن الواقع المرير فى هذا الحالة بعد الإنفصال تكون بداية رحلة الأوجاع والمشاكل والانتقام فى أغلب الحالات ولكن اتمنى النظر أكثر لمستقبل أولادهم وحياتهم فلماذا تعاقبوهم على شئ لم يفعلوا؟ فقد ناقش قانون الأحوال الشخصية نقاط عديدة فى هذا الموضوع واقر بعض الشروط التى تطبق على من يمتنع عن تطبيق حق الرؤية من الطرفين فإن المادة 67 من قانون الأحوال الشخصية ينص على أنة يتم تنفيذ الحكم الصادر برؤية الصغير فى أحد الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزارة الشئون الإجتماعية وذلك مالم يتفق الحاضن على مكان تقوم المحكمة بحق الاختيار.
ولكن طالب بعض النواب فى البرلمان حاليا باستبدال بعض الشروط فى قانون الأحوال الشخصية فى حق الرؤية وطالبوا استبداله (بالاستضافه) حتى يتمكن الاب بالاختلاط بالصغار يومين فى الأسبوع بدل 3ساعات المقررة والتى تتم فى الأغلب فى أحد الأندية الإجتماعية فهذا غير كافى للطرف الغير حاضن وايضا مناصفه مع الطرف الحاضن فى الإجازات الرسمية والاعياد مع الالتزام بدفع النفقات المقررة علية فهذا قد يكون عادل أكثر للطرف الغير حاضن فمن حقة أن يشبع من أطفاله ويتواجد معهم وقت أطول من المقرر فأن تواجد الاب والام باستمرار مع الصغار يكسر حدة البعد عن الاباء والاستقرار النسبى للصغار ويعدل فى حق الاخر الغير حاضن. وطالبوا أيضا بنزول سن الحضانة. والترتيب بأولوية الاب فى الحضانه بعد الام . وسنعرض فيما بعد كل هذه النقاط بالتفصيل بعد إقرار التعديلات
فهل القانون سيتم تعديله ؟ وسيوافق البرلمان على هذه المطالب ام لا ؟ نتمنى أن يكون فى القريب حل لكل هذا المشاكل وتكون التعديلات منفصفه للطرفين ولكل الأطراف المعنية بذلك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى