أسرة و مجتمع

قانون داخل الادراج المغلقة

قانون داخل الادراج المغلقة

بقلم /شرين كرم المحاميه
قانون الباعة الجائلين فهل يوجد قانون لهم ام سيبقى داخل الادراج المغلقة ويبقى مع إيقاف التنفيذ فإن قانون مشروع تنظيم عمل مايقارب 6 ملايين بائع متجول الآن تحت قبة البرلمان فهل سيتم الموافقة عليه وتطبيقه بالفعل ام لا؟
هل بالفعل سوف نتخلص من ازمة الباعة الجائلين ومراعاة مصالحهم وتقنين أوضاعهم ؟هل الدولة تأخذ حقها أيضاً هل يتم حماية المستهلك فكل هذا الأسئلة تأتى فى قانون مشروع تنظيم الباعة الجائلين .فالحديث أولا هنا عن مهنة البائع المتجول الذى يخدم فئات كثيرة فى المجتمع فأن هذا المهنة أصبحت منتشرة فهى من أوجدها المواطن بنفسة فنحن نجد من هم حاصلين على مؤهلات عليا يعملون بهذا المهنة ومنهم ربات بيوت يعملون بها لزيادة دخلهم ولكن هذه المهنة لا قانون يحميها إلى الآن ولا تراخيص ولا استقرار فيها فقد تقوم الدولة بمعاقبة البعض منهم والقيام بحل أمنى لإزالة بضاعتهم ولكن هل هذا حل عادل لهم ؟ فلابد من النظر إليهم والى حقوقهم وتشريع قانون يحمى وجودهم الفعلى.وايضا لابد من عدم المساس بحقوق الدولة فالبعض من الباعة للأسف يقومون ببعض الأمور الغير قانونية التى تجعلهم عرضه للمساءله القانونية مثل سرقة الكهرباء من أعمدة الإنارة والكثير منهم يتعدى على الأرصفة المخصصة للمارة ومشاكل كثير من الاشغالات وايضا منهم من يلقى مخلفاته الناتجة عن سلعة ما يقوم بتسويقها فى الشوارع وأمام المحال التجارية فكل هذا غير قانونى والدولة حق أيضا فى ذلك
وأما عن المستهلك هنا له حق أيضا فالحافظ على حمايته من استغلال بعض الباعة الجائلين فلابد من أن يوجد رقيب هنا على ذلك لحماية المستهلك
فالان ومع انعقاد المجلس قام أحد النواب الأفاضل بتقديم مشروع تنظيم الباعة الجائلين بهدف حمايتهم وناقش العديد من النقاط وقال أنة أن حماية البائع واجب وطنى وليس حل لمشكلة فرص العمل وأنه لابد من التيسيرات القانونية لهم وايضا تحدث عن تعميق فكر النشاط الحر وثقافته فالدولة عليها أن تساعدهم هى والأجهزة والمحليات وتحفزها فى إطار قانونى . ولأنه يجب أن يراعى القانون إستثمار الاماكن المتاحة والمناسبة فى المحافظات والقرى والمراكز وأسواق اليوم الواحد
وطالب أيضا بتخصيص شوارع محددة لساعة محددة فعلى الدولة تيسير إجراءات التراخيص للبائع المتجول ولهذا طلب أساسي وأولى فلابد من أن تكون الإجراءات بسيطة وسهلة تناسب هذا الفئة
فنحن نأمل فى هذا القانون خيرا ونتمنى وجود حل للباعة الجائلين والحفاظ على حقوقهم وحقوق المستهلك ولتحقيق العدالة لكل فئات المجتمع وتشجيع بعض صغار المشروعات وتقنين أوضاعهم والحفاظ أيضا على الشكل المجتمعى والحضارى والأمن والمستقر لهم فعلى الدولة السعى لتحقيق وتطبيق القانون العادل والمنصف والذى يضمن لكل ذى حق حقه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى