إرتفاعات مخالفة لمباني مخالفة دون اشراف هندسي مسئولية المحليات
فريد نجيب
وفق النظم واللوائح والقوانين المنظمة لعملية البناء تشير أن ارتفاع أدوار العقارات يتم تحديدها بناءً على عرض الشارع، بمعنى في حالة أن عرض الشارع أقل من 8 أمتار يكون الحد الأقصى للارتفاع 10 أمتار أي أرضي ودورين، وفي حالة يكون عرض الشارع من 8 إلى 12 مترا يكون أقصى ارتفاع للعقار 13 مترا أي أرضي وثلاثة أدوار، وفي حالة أن زيادة عرض الشارع أكبر من 12 مترا، يكون الحد الأقصى للارتفاع للعقار 16 مترا، أي أرضي و4 أدوار.
ولكن في ظل غياب الأجهزة المعنية بالمتابعة الميدانية والتصدي للبناء العشوائي والارتفاعات المخالفة للقانون عاد البناء العشوائي والمخالف في كافة مدن المحافظات وكل يوم نشاهد ارتفاعات للمباني تلوح في الافق لخطر داهم قريبا جدا فالملاحظ زيادة ارتفاعات العقارات بالمدن دون دراسة أو مراجعة لمختصين ودون تراخيص، والبناء فوق تربة “لا تصلح” لتحمل عدد كبير من الأدوار، إضافة إلى عدم استعانة أصحاب تلك المباني بـ “مهندسين متخصصين في البناء”
إن ملف البناء المخالف وزيادة العشوائيات يتحمل مسئوليتها بعض قيادات الإدارات المحلية في المحافظات اهاليهم وتقاعسهم وضعفهم في مواجهة مخالفات المباني مما أدى لزيادة البناء المخالف
الأمر الذي يتوجب علي المحافظين تطهير الأحياء والمدن والمراكز والوحدات القروية من بعض الفاسدين في الإدارات الهندسية.
أما مانرصده خلال الثلاث شهور الماضية من مخالفات البناء في مدينة دسوق محافظة كفر الشيخ يحمل كل صور العشوائية والبناء العشوائي لعقارات تم تشييدها ارتفاعات 14 و 15 دور بطريقة عشوائية غير قانونية بدون رخص لاينطبق عليها المعايير الفنية والهندسية.
