مستشارك القانونى

حق مشروع  بقلم /المحاميه شيرين كرم  حصري كلمه العرب

حق مشروع 

بقلم /المحاميه شيرين كرم 
الحبس والغرامة لمن امتنع عن دفع النفقة تعديلات جديدة يصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 الذى يتضمن عقوبات جديدة وأضافية بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة

-فى البداية نتعرف على ماهية النفقة ومن يستحقها؟ وكيف يتم تقديرها؟وماهى العقوبات الواردة عن عدم تنفيذها؟

-النفقة هى واجب الزوج الإنفاق على زوجته والنفقة هنا تشمل كل مايخص الطعام والملبس والعلاج والأمانة وكل ما يكفل للزوجة حياة كريمة مستقرة ولائقة والنفقة هى مبلغ نقدي يلتزم بها الزوج وتكون متلازمة هنا مع دعوى الاحتباس اى دعوة البطلان أو الهجر أو الفسخ.

-كيف يتم تقدير النفقة؟
تقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية وحالته الاجتماعية فى الوقت الذى يجب عليه الإنفاق على زوجته

-هنا للأسف نجد بعض من الأزواج الذين يتهربون بأشكال مختلفة لعدم تنفيذ هذه النفقة وأخفاء ما يحصل عليه من أجر غير ثابت لكى يتم تقليص نفقة الزوجة ومنهم مايقوم بتسجيل ممتلكات خاصة بهم بأسم اشخاص أخرى ويقومون بنقل الملكية بنية التلاعب وعدم دفع النفقة المستحقة لكن فى الواقع أنة يتم إثبات مايملك الزوج هو فقط الأعمال الخاصة أو الحكومية أو الأملاك والعقارات المسجلة بأسمه وذلك لتقدير النفقة المستحقة للزوجة.

-فعندما يمتنع الزوج المحكوم بالنفقة عن سدادها يمكن استصدار قرار حبس بحقه من دائرة التنفيذ أو حجز ما يملك إذا كان لديه ممتلكات يمكن إثباتها كما يمكن حجز مرتبه إذا كان موظفا فى مؤسسة عامه او خاصة.

-لمن تستحق النفقة؟
-فهى واجبة للزوجة من تاريخ العقد الصحيح.
اذا سلمت نفسها إليه ولو حكما اى أن يكون عقد الزواج صحيحا.
– تحقق الأحتباس لمصلحة الزوج أو الاستعداد للاحتباس وإن لم يتحقق بسبب ليس من قبل الزوجة.

-التعديلات الجديدة فى القانون جاءت لتغليظ العقوبات الجنائية على الزوج حال تراخيه فى اثبات الطلاق وتحديد النفقات بحد أدنى لا يقل عن 500جنيه ووضع الحلول لمشكلة الزواج العرفى بمنح الزوج مهله اختياريه لتوثيق عقود الزواج العرفى والصادق عليها 5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون.

– وتضمن المشروع كل من صدر علية حكم قضائي واجب النفاذ برفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو اصهاره او أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 500 أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى. ثانية فى هذا الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد عن سنة .

-فأنا أرى أن هذه التعديلات فى المواد والعقوبات المقررة تكون فى صالح الزوجه وأنها حق مشروع لها لتعيش حياة كريمة سواء لها أو لأولادها فإن النفقة واجب يشرعه القانون والدين والأعراف فأتمنى أن تكون العقوبه المقررة رادعة لمن يتهرب من الإنفاق على زوجته والتهرب من تنفيذ دعوى النفقة فنحن نثق دائما وابدا فى عادلة القانون المصرى الذى يقوم باستمرار على التجديد والتعديل لمواد القانون لكى تتماشى مع الوقت الحالى وتغيراته حيث يكون دائما ذلك فى صالح المواطن المصرى و سلامه واستقراره.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى