مراجعة معايير اختيار القيادات التنفيذية شرط الكفاءة والقدرة على مواجهة المشاكل
فريد نجيب
عبر كل وسائل الإعلام هناك مساحة لإستقبال شكوى المواطنين من الكهرباء أو انقطاع مياه الشرب أو مشكلة صرف صحي أو تراخي وإهمال في إنهاء المعاملات شكاوي يومية كثيرة ومتنوعة بعضها مؤلم والبعض الآخر نتيجة أهمال المسئول أو تغاضيه عن المشكلة والهروب منها لعدم قدرته على المواجهة، مشاكل متكررة نسمعها ونقرأها ونعيش مع اوجاعها والأمها والمواطن لا يجد من يحنو عليه ويسمع انينه وشكواه غير الأبواب مغلقة ووسائل التواصل غير مفعلة والمقابلات ممنوعة والذي يدفع الثمن هو المواطن المسكين.
تحليل المهتمين بالشأن العام لهذه المشاهد المؤلمة يؤكدون ان السبب في كل هذا هو ان هناك اجهزة خدمية وتنفيذية لاتقوم بواجبها كما يجب فيضطر المواطن اللجوء لوسائل الإعلام لعمل صدى لشكواه وهنا يهرع المسئول من الخوف من اللوم من المحافظ أو الوزير أو صاحب القرار فيتحرك المسئول ويتجاوب لحل المشكلة هؤلاء المسئولين المهام ثقيلة عليهم لايحل المشاكل الا من خلال ضغط اعلامي اوضغط شعبي أو ضغط من صاحب القرار “سلطة أعلى منه”
وهذا حدث بالفعل بعد انتهاد مهام الموجة 21 لإزالة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية في مايو الماضي إختفت الأجهزة المعنية من الساحة وتركت الفرصة للمواطن القيام بالتعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية دون محاسبة من المسئولين الي ان جاء يوم الحسم يوم 30 إكتوبر الماضي حينما اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، و نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وخلال هذا الاجتماع اطلع الرئيس السيسي على مستجدات الجهود الرامية لصون وحماية الأراضي الزراعية، على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والشعب، فضلاً عن عرض التحديات التي تواجه الجهات المعنية في هذا الصدد، وسبل التغلب عليها.
واسفر الاجتماع بتوجيهات وتكليفات من الرئيس السيسي للحكومة بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضي الزراعية، والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها، سعياً نحو تحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً وتنموياً، والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.
وبعد هذه التكليفات تحرك كافة المحافظون بتنفيذ عمليات الإزالة بنطاق المحافظات والتي أسفرت عن
نجاح المحافظون بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية خلال الفترة من 31 أكتوبر الماضي وحتى 21 نوفمبر الجاري في إزالة 1972 حالة بناء مخالف علي مساحة حوالي 447 ألف متر مربع وكذا إزالة 14043 حالة تعدٍ على الأراضى، ومازال توابع الزلزال مستمرة من الجهات المعنية مع قوات إنفاذ القانون بالإزالة حتى سطح الأرض للتعديات ومخالفات البناء.
مؤكد لو كان هناك تحرك إيجابي من البداية من رؤساء المدن ورؤساء الاحيا ورؤساء القرى ورجال حماية الأراضي الزراعية بالتصدي للمخالفة في المهد كنا في غنى عن تراكم المخالفات بهذا الكم.
لذا يجب محاسبة هؤلاء واقالتهم فورا.
الأمر الثاني مراجعة معايير اختيار القيادات ووضع شروط منها الكفاءة والقدرة على مواجهة المشاكل و نعمل ونطبق المقولة الشهيرة “الرجل المناسب في المكان المناسب، التشخيص واضح ويجب البد فورا في العلاج دون تأجيل أو تأخير.
